رئيس امتحانات الثانوية العامة ل«الشروق»:تفاصيل ثانوية العام الواحد ستصل للمدارس الأسبوع المقبل

6 مواد تدخل المجموع .. والأخرى مواد نجاح ورسوب

بعد عامين سنجرب الاختبارات المؤهلة للجامعات .. وسنركز على خبرات الطالب

أسئلة الثانوية قبل الامتحان بأيام.. وتقليل الأسئلة المقالية للحد من تأثير وجهات نظر المصححين

قال وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم العام رئيس امتحانات الثانوية العامة، د. رضا مسعد، إن الوزارة ستصدر هذا الاسبوع القرار الوزارى المنظم لثانوية العام الواحد، التى بدأ تطبيقها هذا العام على طلاب الصف الثانى الثانوى، ليصل القرار إلى المدارس الاسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 418 ألف طالب فى الصف الثالث سيؤدون امتحانات الثانوية هذا العام وفق النظام القديم، «نظام السنتين»، الذى يطبق منذ 1998 مبينا أن هناك 10 آلاف طالب من الراسبين فى الصف الثانى الثانوى اختار أغلبهم الالتحاق بالنظام الجديد.

وأشار مسعد فى حواره مع «الشروق» إلى أن العام المقبل سيشهد أول تطبيق لنظام امتحانات الثانوية العامة على النظام الجديد، وسيحتسب مجموع الطلاب على درجات الصف الثالث فقط.. وإلى نص الحوار:

• لماذا تأخر صدور القرار حتى الآن؟
إعداد القرار استغرق منا عدة شهور، لأنه ينظم الانتقال من نظام العامين إلى العام الواحد، بكل ما يحتويه من أمور قانونية وأخرى تتعلق بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، لتحديد المواد المؤهلة للكليات المختلفة فى الشعب الثلاث: العلمى علوم، والعلمى رياضيات، والأدبى، لأن النظام القديم كان يحسب بعض مواد الصف الثانى ضمن المجموع، فيما لن تحتسب فى النظام الحديث، الذى سيقتصر على درجات مواد الصف الثالث فقط.

ومن الأمور القانونية التى يتضمنها القرار، تغيير الوضع القانونى فى الدور الثانى للراسبين بالصف الثانى فى مادة أو اثنتين، والذين كان يسمح لهم، وفق النظام القديم بالصعود إلى الصف الثالث، ودخول امتحان المادة التى رسبوا فيها مع امتحانات الصف الثالث، أما مع النظام الجديد، فإن من يرسب بالصف الثانى سيبقى للإعادة، مثلما هو الحال فى أى صف دراسى عادى.

• وإلى ماذا توصلتم مع وزارة التعليم العالى حول المواد المؤهلة للكليات؟
كان هدفنا هو تقليل عدد المواد الدراسية التى ستحتسب ضمن مجموع الطالب، ووصولا إلى الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالجامعة، للتقليل من الدروس الخصوصية، مع وجود مواد نجاح وروسب لا تحتسب ضمن المجموع، ليعود الطلاب إلى المدارس والقضاء على ظاهرة الغياب فى الثانوية العامة.

وتم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على المواد المتعلقة بكل كلية، فكليات الطب تحتاج لأن يدرس الطالب مواد الفيزياء والكيمياء والاحياء، وكليات الهندسة تحتاج لأن يدرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء، والكليات الأدبية يدرس التاريخ والجغرافيا، ومادة واحدة يختارها الطالب بين مادتى الفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع، بالإضافة إلى اللغات الثلاث العربية والاجنبية الاولى والثانية، ليتشكل المجموع من 6 مواد فى كل شعبة، وليس 11 مادة كما تم ترويجه مؤخرا. وما يميز النظام الجديد أن الطالب لن يدرس مواد ليس لها علاقة بالشعبة التى اختارها، مثلما كان يحدث فى النظام القديم، فلن يدرس طلاب الأدبى الجيولوجيا، وسيدرسها طلاب العلمى، كمادة رسوب ونجاح، كما لن يدرس طلاب العلمى مادة الاقتصاد والاحصاء، وسيدرسها طلاب الادبى كمادة رسوب ونجاح، وبعيدا عن عبء المجموع.

كما يختار الطالب مادة نشاط من بين 10 أنشطة فنية ورياضية ثقافية وخدمة المجتمع والبيئة، ومادة أخرى كنشاط تكنولوجى فى مجال الزراعة أو الصناعة أو إدارة الأعمال.

•وما الذى سيدفع الطالب إلى الاهتمام بمواد لن تحتسب ضمن المجموع؟
سيهتم بها الطلاب لأنها مواد اختيارية، وبحسب ميول كل طالب، وسترتبط بمسابقات تعقد على مستوى الجمهورية، ويكرم الفائزون فيها من الوزارة.

• وهل سيؤدى الطالب اختبارا بعد الثانوية لقبوله فى الجامعة؟
هذا النموذج لن يطبق قبل العام الدراسى 2015 2016، وذلك إذا قبله المجتمع وقرر قانونا، والمقصود بهذا النموذج هو عدم الربط بين الالتحاق بالجامعة وبين مجموع الثانوية العامة، لكن بمهارات الطالب وقدراته، التى سيتم قياسها من خلال اختبارات تعدها وزارة التعليم العالى فى التخصصات المختلفة العلمية والأدبية، من خلال مركز القياس والتقويم التابع للتعليم العالى.

وهذه الامتحانات المؤهلة ستجرى فى المدارس، وليس الجامعات، أى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، ليدخل هذه الامتحانات الناجحون، بعدها تذهب النتائج إلى مكتب التنسيق مباشرة.

وبناء على هذا النظام ستختفى الدروس الخصوصية، لأن هذه الاختبارات ستركز على المواقف الحياتية وخبرات الطالب، ولن تكون لها علاقة بالمقررات درسها الطالب من قبل، فما نهدف إليه أن ينمى الطالب مهاراته داخل المدرسة، وفق إصلاح جذرى لمنظومة التعليم فى المدرسة والجامعة، لأن الطالب سيلتحق بالكلية التى تناسب مهاراته، وليس الكلية التى يريدها والده، أو التى يحددها المجموع، فمعيار مجموع الثانوية العامة معيار خاطئ.

• هل تعتقد أن المجتمع سيقبل مثل هذه الاختبارات؟
أمامنا 3 سنوات، سنتلقى خلالها آراء الطلاب وخبراء التعليم والسياسة والاعلام والمجالات المختلفة، وصولا إلى مؤسسة الرئاسة، فهذا النظام سيغير وجه التعليم، وسيكون ضمن قانون التعليم المزمع صدوره، بعد تشكيل المجلس الوطنى للتعليم، الذى سيتولى إعداد القانون.

•ما هى استعدادات الكنترولات للامتحانات؟
لا أود الحديث عن تفاصيل فى الوقت الراهن، لكن سيعلن عنها قبل الامتحانات بأسبوعين، لأن كثرة التصريحات الإعلامية فى هذا الشأن تؤدى إلى توتر الأسرة المصرية والطلاب، خاصة إذا نشرت أخبار غير صحيحة أو متضاربة، كما أن الإعلام يظلم طلاب الثانوية الأزهرية والتعليم الفنى، لأنه لا يتحدث عنهم، كما لا يتحدث عن رسائل الماجستير والدكتوراه.

•أجرت الوزارة تدريبا لواضعى الامتحانات وفق المواصفات، فهل وضعت الامتحانات بالفعل؟
الأسئلة ستوضع قبل بداية الامتحانات بأيام قليلة، على خلاف ما كان يحدث فى الاعوام السابقة، لتأمين الامتحانات بأكبر قدر ممكن، وستساهم هذه التدريبات فى تجنب المشكلات التى كانت تحدث فى الامتحانات السابقة.

• لكن هذه المشكلات تحدث أثناء التصحيح حين يختلف تقدير الدرجات من مصحح لآخر؟
- يحدث هذا مع الأسئلة المقالية، وهو أمر معروف تربويا بين المختصين، ولهذا نطلب مراجعة موضوع التعبير 10 مرات، لأن التقدير يخضع لوجهات النظر.

لهذا سنتجنب هذا العام أسئلة مثل «ما رأيك»، فالامتحان مجرد موقف، ولا يجب أن نختزل فيه كل ما تعلمه الطالب، كما سنبتعد عن الأسئلة المطاطة، لتكون أميل إلى الأسئلة الموضوعية، مثل أسئلة الصواب والخطأ والاختيار من متعدد والتعليل، فالكثير منها يقيس الفهم والتحليل.