التيار الشعبى يطالب بنائب عام مستقل للتحقيق فى أحداث العنف منذ بدايتها

أعلن التيار الشعبي، أن دعوة الرئيس لتحقيقات تكشف هوية المتورطين في أعمال العنف، لا بد أن تجري تحت مسئولية نائب عام «مستقل وشرعي»، وأن تبدأ بالكشف عن المتورطين والمحرضين في الاعتداء على متظاهري جمعة «كشف الحساب» و«الاتحادية».

وطالب التيار، في بيان نشره عبر فيس بوك، اليوم الأحد، بأن يكون أول من يخضع لتلك التحقيقات هو الرئيس محمد مرسي نفسه؛ بحكم مسئوليته السياسية عن كل ما يجرى في الوطن من أحداث عنف وسيل للدماء واحتقان اجتماعي وانهيار اقتصادي.

ودعا التيار إلى الالتزام بالسلمية في المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وقال إن اتساع دائرة العنف والعنف المضاد خطر على الوطن والثورة، محملا سياسات السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة والحلول السياسية المسئولية عن تصاعد الأحداث، واتهم جماعة الإخوان بممارسة «عنف مقصود وممنهج».

وشدد التيار على رفضه تقبل استغلال البعض معارضتهم السلمية ونقدهم المشروع للرئيس والسلطة في التحريض ضدهم، وقال إن هذا الوضع قد يدفعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون لذلك بغرض التشويه وتضليل الرأي العام.

واعتبر البيان، أن خطاب الرئيس يقدم غطاء سياسيا رسميا من أعلى سلطة بالدولة، للتحريض المتواصل ضد الإعلام، والتهديد بحرق مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك باتهامه بعض وسائل الإعلام بالتحريض على العنف، وكذلك توفيره للغطاء السياسي لعمليات التحريض ضد المعارضة السياسية، بتوعده للسياسيين «مهما كان مستواهم» بالملاحقة القضائية.