قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الخطة الجديدة لعام 2013- 2014 تهدف لرفع معدل النمو إلى 4% ليترفع عن النمو المتوقع 3% للعام المالي الجاري 2012- 2013، وذلك من خلال توفير استثمارات تصل إلى 291 مليار جنيه في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي يشارك القطاع الخاص في تلك الاستثمارات بنحو 60% . وأوضح العربي، في كلمته خلال فاعليات مؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، أنه لتوفير تلك الاستثمارات يعتبر عبء على الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم المحفزات اللازمة للقطاع الخاص لتقديم الاستثمارات خلال العام المالي الجديد، ولافتا إلى أن مصر تتمتع فرص واعد وموارد تساعد على توفير المحفزات للاستثمار.
وقال: "إن الحكومة تستهدف مضاعفة معدل النمو خلال السنوات القادمة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تعاون وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي من خلال الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق ما نصبو إليه خلال مرحلة بعد 25 الثورة يناير".