فرنسا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الجرائم بسوريا

رحبت فرنسا بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أدان بالأغلبية الساحقة الجرائم الخطيرة التي تتواصل في سوريا.

وقال فيليب لاليو، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي يوم الجمعة: إن القرار الأممي صدر في حين أن نظام دمشق لا يتراجع عن وحشيته ضد المدنيين باستخدام القنابل والصواريخ البالستيه، فضلًا عن تفجير المستشفيات.

وأضاف لاليو، أن هذا القرار يدل على عزلة النظام في دمشق، الذى أصبح منبوذًا من قبل المجتمع الدولي.

وأوضح الدبلوماسي الفرنسي، أنه لتأكيد التزامه، جدد مجلس حقوق الإنسان، ولمدة عام كامل، مهمة لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، أن المجلس شدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لمرتكبي هذا الانتهاكات، مضيفًا أن فرنسا تدعم كل المبادرات التي تطالب بإحالة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بسوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقررت الأمم المتحدة اليوم تمديد مدة بعثتها المكلفة بمهمة تقصي الحقائق، في انتهاكات حقوق الإنسان، في سوريا.

وصوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على قرار تمديد مهمة البعثة الأممية، والمكونة من 4 خبراء مستقلين حتى مارس 2014، لمدة ستة شهور إضافية عن المدة الأصلية، حيث أيد القرار 41 دولة، بينما عارضته دولة واحدة.

وكانت من الدول التي صوتت لصالح القرار، الولايات المتحدة، وألمانيا، وليبيا، وباكستان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بينما رفضت القرار فنزويلا، وامتنعت عن التصويت الإكوادور، والهند، وكازاخستان، والفلبين، وأوغندا.