النمسا تخشى على مراقبيها في الجولان وتطالب باستمرار حظر السلاح في سوريا

قالت النمسا، اليوم الجمعة: "إنها تعارض دعوة فرنسا لرفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تسليح مقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد، معللة ذلك بخوفها على القوات التي تشارك بها في قوات حفظ السلام المتمركزة في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل".

وطالب وزير دفاع النمسا، جيرالد كلوج الأمم المتحدة، بأن تضمن عمليات مناوبة للمراقبين، وأن يحصلوا على إمداداتهم عبر سوريا وسط مخاوف متصاعدة بشأن سلامتهم.

وأدلى وزير الدفاع النمساوي بهذه التصريحات، بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، أمس الخميس، أن فرنسا وبريطانيا ستحثان حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على رفع الحظر المفروض على إمداد المعارضة السورية بالسلاح، محذرًا من أن فرنسا قد تفعل ذلك منفردة إذا لم يتوصل الاتحاد إلى اتفاق.

وعارضت دول أخرى في الاتحاد منها المانيا رفع الحظر على السلاح، قائلة إن هذا سيذكي العنف خاصة إذا وصلت إمدادات السلاح الغربية إلى إسلاميين متشددين.

وقال كلوج، الذي تولى منصب وزير دفاع النمسا، يوم الاثنين، للاذاعة النمساوية: "لا يمكن لأحد أن يعرف لأيدي من ستصل هذه الأسلحة الإضافية ولهذا السبب نحن ضد هذا الاقتراح."

وبرز الوضع الخطر لقوة حفظ السلام في الجولان وقوامها ألف فرد الأسبوع الماضي؛ حين احتجز مقاتلو المعارضة 21 مراقبًا غير مسلح كلهم فلبينيون لمدة ثلاثة أيام، وقال دبلوماسيون لرويترز، أمس الخميس، إنه: "منذ ذلك الحادث قلص المراقبون دورياتهم".

وعبر دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن قلقهم على مصير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك (الاندوف)، التي بدأت عملها عام 1974، والنمسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة المساهمة في البعثة بقوة قوامها 375 فردًا.