قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إرسال كافة الملاحظات والاقتراحات التي عرضها أعضاء المجلس حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لوزارتي التنمية الإدارية والداخلية لإبداء كل منهما رأيها بشأنها حتى يتم إعداد جداول جديدة للدوائر وفقا لرأى الوزارتين بناء على تلك الاقتراحات. وكان ممثل وزارة الداخلية، أكد خلال اجتماع اللجنة أنه لا يمكنه إبداء رأيه حول مقترحات الأعضاء بشأن إعادة تقسيم الدوائر، إلا بعد إرسالها إلى مديري الأمن بكل محافظة للنظر في مدى توافقها مع الوضع الأمني، بينما دعت وزارة التنمية الادارية إلى إمهالها وقتا لدراسة تناسب الكثافات السكانية بالمحافظات لإعداد الناخبين ومدى تطابقها مع التقسيم المقترح.