«المصري الديمقراطي»: الطعن على وقف الانتخابات «قانوني» لكنه «جريمة سياسية»

قال باسم كامل، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن طعن هيئة قضايا الدولة، على قرار المحكمة الإدارية العليا، حق قانوني للنظام، موضحًا أن العوار يكمن من البداية في إصدار قانون الانتخابات السيئ والذي يدل على أن النظام الحالي وحزبه لا يملكان مستشارين قانونيين على قدر من الكفاءة.

وأوضح في تصريحات ل"بوابة الشروق، اليوم الأربعاء، أن المستشارين القانويين لحزب الحرية والعدالة، تسببوا بذلك في أزمة عودة حل البرلمان وإقالة النائب العام وغيرها من القرارات الأخرى.
وأضاف كامل، أنه بالرغم من قانونية طعن النظام على قرار الإدارية، إلا أن هذه الخطوة تعد جريمة سياسية، موضحًا أنهم رفضوا الطعن من قبل احتراماً للقانون ولرغبة المعارضة في عدم إجراء الانتخابات في الوقت الحالي.
وأردف عضو جبهة الإنقاذ الوطني، بأن نظام الدكتور محمد مرسي يثبت أنه فاشل في التواصل السياسي مع الشارع المصري يوماً بعد الآخر.