قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، "إن الحكومة تدرس حاليا مقترحا تقدمت به لجان مشروع سد الفجوة الغذائية بتقنين أوضاع اليد في مساحة 5. 1 مليون فدان، وهو ما يمكن أن يكون له عائد على الدولة يقدر ب15 مليار جنيه يساهم في الموازنة العامة للدولة". وقال الوزير- فى تصريح له على هامش اختتام أعمال الحوار المجتمعى حول مشروع سد الفجوة الغذائية اليوم الاثنين- "إن الوزارة تدرس حاليا العديد من الآليات لتقسيم أراضي مشروع سد الفجوة الغذائية المقرر إقامته على مساحة مليون فدان إلى عدة قطع ومساحات من بينها قطع تتراوح مساحاتها ما بين 5 و10 آلاف فدان تخصص للفئات الاستثمارية للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع وقطعة كبيرة مساحتها 1000 فدان يتم تخصيصها وتوزيعها على صغار المزارعين وشباب الخريجين وقطع أخرى".
وأوضح أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قرى نموذجية، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية للاستفادة من مكونات المشروع.