«الصحة» تبرئ «الرقابة الدوائية» من تمرير مضادات للسرطان

تقدمت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بمذكرة توضيحية للنائب العام، للرد على الاتهامات الموجهة لرئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، د. أسامة عبد الستار، بالإضرار العمدي بصحة المواطنين، واستخدام النفوذ في تمرير مستحضرات دوائية مضادة للسرطان، لصالح شركات أجنبية في السوق المصري دون خضوعها للتحاليل اللازمة.

وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد أرسل صورة من المذكرة لوزير الصحة، وطالبه بالرد على الوقائع التي جاءت بها.

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 650 لسنة 2013 المقدم للنائب العام، الأحد الماضي، باتهام رئيس الهيئة بالفساد، فيما برأت مصادر بوزارة الصحة عبد الستار، مؤكدة أن قرار عدم تحليل الأدوية الخاصة بالسرطان صادر بناء على قرار اللجنة الفنية للرقابة على الأدوية، والتي تضم 18 أستاذًا صيدليًا من جامعات مختلفة.

وأكدت المصادر ل«الشروق»، أن تحليل الأدوية المعالجة للسرطان، يتطلب احتياطات سلامة معينة لا يتوفر الحد الأدنى منها في معامل الهيئة، وهو ما يتسبب في إصابة الصيادلة القائمين على التحليل في الهيئة بمرض السرطان.

وتابعت المصادر، «على أثر هذه الواقعة مارست الوزارة ضغوطًا على الصيادلة لإجراء هذه التحاليل عن طريق مساعد الوزير السابق د. كمال صبرة، إلا إن الصيادلة رفضوا وامتنعوا عن العمل حتى يتم تجهيز المعامل بما يلائم التحاليل المطلوبة».
.وأضافت المصادر، أن رئيس الهيئة لجأ للخروج من هذا المأزق بعرض الأمر على اللجنة الفنية، التي قررت الاكتفاء بشهادات التحاليل للأدوية المتداولة في الدول المصدرة، حيث إن هذه الأدوية قد تم تحليلها مرات عديدة، وجاءت النتيجة مطابقة للمواصفات.

ومنحت اللجنة الفنية الهيئة مهلة عامين تنتهي فى 2012 لتجهيز معامل الهيئة والعودة لممارسة دورها، وبالفعل عادت الهيئة أول 2011 فى إجراء التحاليل، حسب ما قالته المصادر.

وأشارت المصادر، إلى أنه سبق وتم التحقيق فى هذه الاتهامات أمام النيابة الإدارية، والتي قامت بتشكيل لجنة لفحص الشكوى، ورفعت التقرير للنيابة الإدارية، وبرأت نتائجها رئيس الهيئة القومية للرقابة الدوائية.

كان كل من محمد يوسف إبراهيم، وأحمد إبراهيم الشلقامى، ومحمد عامر عبد الكريم، المحامين المؤسسين لمركز إنسان حر للحقوق والحريات، قد تقدموا ببلاغ للنائب العام اختصموا فيه كلا رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين وتحليل الأدوية وسحبها من السوق.