احتوى اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء جرير مصطفى، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام، أزمة احتجاج أفراد الخدمات المنوط بهم تأمين المنشآت الشرطية والسياحية والحكومية، والبالغ عددهم 47 خدمة وأفراد من الأمن المركزي بعد تضامنهم مع زملائهم المعتصمين بوزارة الداخلية. جاء ذلك في أعقاب لقاء قيادات الأمن مع أفراد الخدمات وإقناعهم بانتظام العمل في جميع المنشآت، حيث أكد مدير الأمن لهم على أن "الأمن رسالة قبل أن تكون عمل"، وضرورة تغليب مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى.
بدورهم استجاب الأفراد وتم إعادتهم للعمل بعد أن قامت مديرية أمن البحر الأحمر، بدفع عناصر بديلة لتأمين المنشآت الخدمية والحكومية والشرطية وقطاع البنوك والمنشآت السياحية، وعقب احتواء الموقف تمت إعادة الخدمات مرة أخرى، بالإضافة إلى عودة جميع الخدمات التأمينية والمرورية.
وكان عدد من أفراد الخدمات الأمنية بالغردقة، قد أعلنوا في وقت سابق عن عدم قيامهم بأمر الخدمة على المنشآت وإعلان تضامنهم مع زملائهم في وزارة الداخلية.