«المصرى الديمقراطى»: مصر تدفع ثمن خلوها من سلطة تنفيذية واعية تقود البلاد

صورة وتعليق : ارشيفية لمجذرة بورسعيد او صورة احمد فوزى امين عام الحزب المصرى الديمقارطى الاجتماعى

علق أحمد فوزى، الأمين العام بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، على الحكم الصادر فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة بورسعيد»، والتى راح ضحيتها 74 شخصا من مشجعى النادى الأهلى، بأن "الشعب المصرى يدفع ثمن عدم وجود سلطة تنفيذية واعية وإدارة عاقلة تتولى إدارة شئون البلاد بشىء من الحكمة"، مشيرًا إلى أن الحكومة أغفلت ضرورة فتح حوار بين شباب ألتراس الأهلى وبورسعيد، والعمل على إقناعهم أن حكم القضاء المصرى لا مجال للاعتراض عليه او ممارسة الضغوط إلا من خلال القنوات المشروعة بما لا يخالف القانون.

وأوضح فوزى فى تصريحات خاصة ل«بوابة شروق»، اليوم السبت، أن "السبب الرئيسى فى عدم ثقة شباب الألتراس فى حكم القضاء، هو إعلان الرئيس محمد مرسى ذاته فى كثير من الخطابات التى ألقاها «أن القضاء المصرى مسيس»"، مضيفا أن "قيام عناصر من مؤيدى الرئيس بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، وإطلاق الهتافات العدائية ضد أعضائها، أتاح الفرصة للجميع فى التعليق على أحكام القضاء، ليس هذا فحسب، بل الاعتراض عليها أيضًا، وإن الأحكام من الممكن الضغط عليها، وتغييرها".


واختتم القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى تصريحاته بأن "اعتبار ما يحدث فى بورسعيد من دعوات للعصيان المدنى بأنها أعمال بلطجة ومحاولة لإسقاط الدولة، وأن شهداءهم ليسوا إلا بلطجية هو نوع من الإدارة الفاشلة، المتخبطة التى أدت بدورها إلى تفاقم الأوضاع، وزيادة حالة الاحتقان فيما يتعلق بأحكام هذه القضية".

يذكر أن اليوم السبت قد شهد توافد المئات من رابطة ألتراس أهلاوى على مقر النادى الأهلى بمنطقة الجزيرة، وانضم إليهم أسر الشهداء من أجل ترقب الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، والجدير بالذكر أنه فور إصدار الحكم أصابت حالة من الحزن الشديد رابطة ألتراس أهلاوى وأسر الشهداء، بسبب البراءات التى حصل عليها بعض عناصر قيادات الداخلية، والتى كانت مسئولة عن تأمين استاد بورسعيد.