«اقتصادية الشورى» تنتهي من تقريرها حول الصكوك.. والمجلس يناقشه الاثنين المقبل

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة؛ حيث استمعت إلى خبراء في مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار إضافة إلى مصرفيين.

وشهدت الجلسة جدلًا حادًا حول احتواء مشروع القانون على الملكيات العامة من عدمه، حيث أكد الدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الاسلامي، أن مشروع القانون لا ينص في مواده على الملكيات العامة.

وكشفت الدكتورة كوثر الابجي، أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق، أن مشروع القانون يحتوي في نصوصه على الأصول العامة المملوكة للدولة، وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها في يد رئيس الوزراء، وأن يكون المجلس التشريعي القادم هو المسؤول عن ذلك.

وانتقدت الابجي، المادة 21 من المشروع التي تنص على تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، مؤكدة أن هذا كلام هلامي، مشددة على ضرورة حصول حاملي الصكوك على حق إقرار نتائج الحسابات الختامية.

وقال محمد الفقي، رئيس اللجنة: "إن مشروع الصكوك يصب في صالح "العمعمة" وهو عكس "الخصخصة"، مشيرًا إلى أن المشروع يضيف أصولًا جديدة للدولة وليس بيع أصولها، مؤكدًا أن "الصكوك" ليست حلًا سحريًا لمشكلة الاقتصاد في مصر، ولكنها تسهم في الحل.

وأضاف الفقي، أن كل ما قيل عن بيع الأهرامات والآثار وقناة السويس "كلام فارغ" ، ويدعو للسخرية ويأتي في إطار الدعابة فقط، وما يحدث هو صناعة الأوهام والأمر لا يستحق الرد.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشورى الاثنين القادم، في مناقشة مشروع القانون، الذي تنتهى منه اللجنة غدًا يوم الخميس.