قرر المجلس الأعلى للبرلمان التشيكي، مساءلة الرئيس المنتهية ولايته "فاتسلاف كلاوس"، بتهمة الخيانة في خطوة درامية، لكنها رمزية بدرجة كبيرة، تكشف عن الانقسام الكبير الذي أحدثه الرئيس في المجتمع التشيكي. وقرار مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجناح اليساري المعارض لكلاوس، يعني إحالة الرئيس إلى المحكمة الدستورية؛ لتبت فيما إذا كان انتهك الدستور بإصداره عفوا واسع النطاق في يناير وقرارات أخرى.
وأبلغ أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الصحفيين، بأن المجلس صوت خلال جلسة مغلقة بأغلبية 38 صوتا ضد 30 صوتا لصالح توجيه اتهامات للرئيس.
كما اتهم أعضاء مجلس الشيوخ التشيكي كلاوس بمخالفة الدستور برفضه التصديق على معاهدات أوروبية ورفضه البت في تعيين قضاة رغم أمر من المحكمة يحثه على ذلك.
والجدير بالذكر، أن أقصى عقوبة يمكن أن يواجهها كلاوس في حالة الإدانة، هي أن يخسر منصبه ومعاش تقاعده الرئاسي وحق أن يرشح نفسه من جديد للمنصب في وقت ما مستقبلا.