عقدت قيادات قبلية مصرية فى مرسى مطروح، اجتماعا مع قيادات قبائل القطعان وحبون الليبية، فى مدينة مساعد الحدودية الليبية، أمس الأول، لإنهاء أزمة التأشيرات بين الجانبين، وتم خلاله الاتفاق على السماح للمصريين وسائقى الشاحنات من أبناء مطروح، بالدخول إلى ليبيا دون تأشيرات لمدة شهرين فقط، لحين توفيق الأوضاع، مع السماح بعودة الشاحنات الليبية الموجودة فى مصر، ودخول شاحنات التصدير المصرية إلى ليبيا. من جهتها، فتحت القوات المسلحة أحد الطرق الخاصة بها، أمام شاحنات البضائع المصرية، لتسهيل حركة الدخول، بعد فتح منفذ مساعد البرى مرة أخرى، وفقا للاتفاق الموقع بين قادة القبائل، فيما قال محافظ مرسى مطروح، اللواء أحمد حلمى الهياتمى، إن السلطات الليبية أطلقت سراح 50 مصريا كانوا محتجزين فى منفذ مساعد البرى، ردا على شائعة بشأن منع أسر ليبية من مغادرة مصر، مؤكدا «ضرورة احتواء الأزمة على الحدود بين البلدين، بعقلانية وهدوء، لأن إغلاق الحدود ليس مفيدا للجانبين، وما ينتج عنه من خسائر للطرفين».
وأضاف المحافظ أن «ليبيا ليست فى حالة استقرار تام حاليا، ولابد أن يصبر الجانب المصرى عليها ويحتويها، لحين استقرارها داخليا وخارجيا»، موضحا أن قرار إغلاق منفذ مساعد الليبى، ليست له علاقة بوزير الخارجية الليبى، وإنما هو قرار كتائب الثوار المعنية بتأمين المنفذ، وهو ما يعيق اتخاذ وزير الخارجى المصرى أية إجراءات فى هذا الشأن».
كما نفى المحافظ ما تردد عن احتجاز عائلات ليبية فى مدينة السلوم، موضحا «لكن توجد سيارات نقل ليبية فى مدينة سيدى برانى، التى تبعد مسافة 60 كيلومترا عن السلوم، حيث لم تتوجه إلى المدينة الحدودية بسبب عدم وجود مستخلصين جمركيين، لإنهاء إجراءات العبور».
كان العشرات من أبناء مرسى مطروح شكلوا لجانا شعبية على طريق السلوم الدولى، أمام مدن النجيلة وسيدى برانى والسلوم، لمنع مرور السيارات الليبية، وإجبارها على العودة إلى بلادها مرة أخرى، مع السماح بمرور المرضى والعائلات الليبية وحدها بالدخول إلى مصر، وذلك ردا على فرض السلطات الليبية تأشيرة دخول على أبناء المحافظة، ثم إغلاق الحدود أمام المصريين وشاحنات البضائع، بمن فيهم الحاصلون على تأشيرات، بالإضافة إلى ترحيل أكثر من 720 مصريا دون أسباب.