تحذير لجون كيرى: مصر قد تصبح إيران التالية

كتبت نسرين أختار أخافارى مقالا بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور جاء فيه: على وزير الخارجية جون كيرى فى زيارته لمصر أن ينتبه إلى احتمال يثير القلق: أن مصر تحت حكم محمد مرسى والإخوان مهددة بأن تصبح نسخة سنية من جمهورية إيران الإسلامية. وينبغى أن يمثل رفض قادة المعارضة لقاء كيرى بسبب ما اعتبروه مساندة أمريكية غير أخلاقية لمرسى، إنذارا لواشنطن.

وتقول نسرين أن أولى خطوات مرسى، بعد فوزه بالرئاسة فى يونيو 2012، كانت إقامة تحالف مع الجماعات الإسلامية الأخرى، وتهميش العلمانيين والليبراليين الذين قد يعرقلون قيام دولة دينية. وأعقب ذلك، تحصين نفسه من الملاحقة القانونية، واستطاع بسرعة من اكتساب سلطات أكثر مما كان يحلم به الديكتاتور المخلوع حسنى مبارك. وبعد عدد من المناورات، ترى نسرين أن مرسى دفع بدستور تشكلت أغلبية لجنة صياغته من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم؛ متجاهلاً احتجاجات المعارضين العلمانيين والمسيحيين والنساء والليبراليين على الخطاب التمييزى ومواد رئيسية وضعت فى الدستور الجديد.

إن الدستور الجديد يضع الأساس لإقامة ما يمكن أن يكون دولة دينية. كما يقيد دور الهيئات القضائية والتشريعية، ويخضع القوانين وتفسيراتها للفقه الإسلامى. كما يعطى سلطة إشراف قانونى على «الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية» لمؤسسة الأزهر، والتى وصفتها نسرين بأنها أقدم وأعلى مؤسسة دينية سنية فى مصر.

وترى نسرين أنه ينبغى أن يثير الدستور الجديد، وتأثيراته على الحريات الشخصية والعدالة الاجتماعية، قلق المجتمع الدولى. فتقول نسرين إن هذا الدستور الجديد لا يعترف بوضوح إلا بالديانات الإبراهيمية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية) ويترك الأقليات الأخرى، مثل البهائيين، من دون حماية دستورية ذات بال.

•••

وتتناول الكاتبة فى مقالها مفهوم الردة الذى يمنع المصريين من تغيير دينهم ويجعل تغيير الدين جريمة عقوبتها الموت. وتقيد قوانين التجديف من حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية، حيث تصل قسوة العقوبات إلى الموت فى حالة التعرض للنبى محمد أو القرآن.

وتقول نسرين انه وفقا لفقه السنة تخضع المرأة لوصاية الذكور وبموجبها تفرض قيود شديدة على حريتها الشخصية، وحياتها الاجتماعية وخياراتها الوظيفية. ولا يمنع الدستور المصرى الجديد هذه القيود. وترى نسرين أن الدستور الجديد لم يحدد السن الأدنى للزواج ولم يجرم الاتجار الجنسى فى القاصرين، مما يجعل من الممكن إجبار الأطفال وخاصة الفتيات على الزواج فى سن التاسعة بموافقة أولياء أمورهن الذكور.

•••

وتحلل نسرين النموذج الإيرانى فتقول إن خلال العقود الثلاثة الماضية تحولت إيران تحت حكم رجال الدين الشيعة إلى دولة دينية، تنطوى على انتهاكات لا نهائية لحقوق الإنسان. وفى معظم الحالات، يقف العالم متفرجا. ولاشك أن مصر تتعلم من خبرة الإيرانيين. وإذا بقيت الظروف السياسية فى مصر على ماهى عليه، يمكن لمصر أن تحذو قريبا حذو إيران.

وعلى الرغم من كون الانقسام السنى الشيعى عميق ومسيس للغاية، يعترف مذهب الاخوان المسلمين السنى بالإسلام الشيعى، باعتباره طائفة شرعية. ويرى العديد من الإسلاميين فى مصر بلدهم باعتبارها المعادل السنى لإيران، وربما يتصورون أن التعاون بين الدولتين خطوة جديدة نحو توسيع العالم الإسلامى.

فى وجهة نظر نسرين انه بصرف النظر عن الجدل المحيط بزيارة الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد مؤخرا لمصر، للمشاركة فى مؤتمر قمة إسلامى، فلقد قدم مرسى له ترحيبًا حارًا. وغادر المؤسسة الدينية السنية؛ الأزهر، والحذاء الطائر لمعارض سورى، ليعلن إدانات للتوسع الشيعى الإيرانى فى أراض عربية سنية ودعم الإيرانيين للنظام السورى وفى نفس الوقت بحث مع الرئيس الإيرانى سبل تحسين التعاون السياسى والشراكة الاقتصادية. ومؤخرا، وقعت مصر وإيران اتفاقا لتشجيع السياحة بين البلدين.

وتؤكد نسرين على أهمية أن يتابع المجتمع الدولى هذا التحالف الجديد بحرص، ويتخذ خطوات لمنع تكرار التجربة الإيرانية. وتقول أن هذه ليست دعوة ضد الإسلام، ولكن ضد إقامة دولة دينية، تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان؛ وتفلت من العقاب تحت راية الدين.

تشير الكاتبة الى انه لا يكفى أن يوضح قادة العالم، مثل وزير الخارجية كيرى فى خطاباتهم العلنية أنه لن يتم السماح بهذه الممارسات. ولكن ينبغى تأكيد هذا الخطاب فى المحادثات الخاصة لإظهار الجدية. ويجب أن تظل الاستثمارات الدولية والأموال التى تهدف إلى دعم الاقتصاد المصرى مشروطة بتنفيذ حكم القانون وحماية حقوق الإنسان.

•••

وتشير نسرين فى نهاية مقالها على ضرورة بذل المنظمات الدولية لحقق الإنسان والمنظمات المدنية جهدا فى دعم المنظمات المماثلة فى مصر. و ترى أن وجود «قطاع ثالث» قوى ونشط، يعتبر السبيل الوحيد لضمان الإبلاغ عن حالات الإساءة والتعذيب والاعتقال واتخاذ خطوات لدعم الضحايا وأسرهم ومساءلة الجناة بما فى ذلك الدولة.

ومن المهم أن تواصل النقابات العمالية فى العالم دعمها للنقابات المصرية. حيث ترى الدولة الدينية الحالية فى هذه النقابات تهديدًا لهيمنتها، وتسن قوانين للحد من استقلالها وعملها وحقها فى التجمع والتظاهر. وبالضبط، مثلما خطف رجال الدين الشيعة الثورة فى إيران عام 1979، يفعل الإخوان المسلمون نفس الشىء فى مصر الآن.

ويبدو أن مرسى وحكومته تعلما من النظام الإيرانى كيفية التعامل مع المعارضة. فتعرض عشرات الآلاف من النشطاء المحبطين والمدونين والعلمانيين والليبراليين وأعضاء النقابات العمالية والمصريين اليائسين الذين عادوا إلى الشوارع فى «ثورة غضب» تطالب باستقالة مرسى، لهجوم وحشى، وخضعوا للتعذيب والاعتقال والقتل، مثلما فعلت إيران مع المتظاهرين من الحركة الخضراء فى 2009.

ولاشك أن هناك خطًا رفيعًا بين التدخل فى الشئون الداخلية، ومسئولية المجتمع الدولى نحو حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية. وعلى كيرى وبقية أفراد إدارة أوباما أن يتذكروا ذلك جيدًا.

ويعتبر الإقرار بأن المصريين وحدهم هم من يستطيعون تحديد نمط الحكم الذى يريدونه وحماية حقوق الأقليات والأفراد مسئولية دولية يجب أن نشارك فيها جميعا كدول ومنظمات وأفراد.



مدير قسم الدراسات العربية وأستاذ مساعد فى جامعة دى بول فى شيكاغو وتركز أبحاثها على الشريعة الإسلامية والأقليات وحقوق المرأة