وافق مجلس الوزراء، اليوم الأثنين، على طرح 700 ألف فدان للاستثمار الزراعى والداجنى للفئات الاجتماعية الصغيرة والشركات الاستثمارية الكبيرة، دون تحديد موعد محدد للبدء فى المرحلة الأولى. وقال صلاح عبدالمؤمن ، وزير الزراعة ل«الشروق» إن تحديد مواعيد طرح المساحة الجديدة مرهون بإنهاء دراسات وزارة الرى حول توفر الموارد المائية لها، فيما بحث مجلس الوزراء فى اجتماع لاستثمار الأراضى مع وزير الزراعة آليات طرح هذه الاراضى.
ومن المقرر طرح 60 ألف فدان فى جنوب شرقى منخفض القطارة بمحافظة مطروح، و60 ألف فدان بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، و100 ألف فدان بتوشكى، بالاضافة إلى الأراضى المخصصة للاستثمار الداجنى، بمساحات إجمالية تبلغ حوالى 180 ألف فدان.
وفيما لم تحدد مناطق بقية المساحات المطروحة البالغة 300 الف فدان، أشار عبدالمؤمن الى فرص استثمارية فى مناطق مثل العياط بمحافظة الجيزة والإسماعيلية وشمال سيناء.
وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أنه لم يتم وضع أية آلية لطرح هذه الاراضى إلا بالاتفاق والحوار مع كافة الأطراف المعنية بالاستثمار؛ لتجنب المشكلات التى تواجه الحكومة فى التعامل مع المستثمرين، وعدم التزامهم باستصلاح الأراضى بعد ذلك.
وكشف الوزير فى تصريحات ل«الشروق» عن أن جميع الأراضى التى سيتم تخصيصها لصغار المزارعين ستكون بنظام التمليك بالكامل، ولن يستثنى فى ذلك أحدا من الفلاحين، على أن يتم تمليكها بعد ضمان جدية الزراعة أولا، حيث ستخصص لهم بنظام حق الانتفاع لمدة 4 سنوات مبدئيا، يليها عملية التمليك إذا كانوا جادين فى الزراعة.
وأوضح أن الأراضى التى ستخصص لها ستكون فى منخفض القطارة وشمال غرب العوينات، وجميع المشروعات القومية الكبرى التى تضم استثمارات زراعية ضخمة.
وحول الأراضى التى سيتم توزيعها فى منطقة العياط، قال الوزير إنها لا تشملها أراضى الشركة المصرية الكويتية، أو ال 13 ألف فدان التى تجاورها، والتى اتهمت فيها الشركة بالتعدى عليها، بعد أن أرسلت وزارة الزراعة ملف مخالفات الشركة كاملا إلى مجلس الوزراء، وهو وحده الذى سيقرر مصير «المصرية الكويتية».
أما ال 100 ألف فدان التى ستطرح للزراعة فى توشكى، وفقا لعبدالمؤمن، فستكون فى الفرع الأول من خلال إعادة توزيع 75 ألف فدان استعادتها الدولة من شركة المملكة التابعة للأمير الوليد بن طلال، إضافة إلى 25 ألف فدان أخرى أثبتت الدراسات أنها صالحة للزراعة.