خبير: معدل تراجع الاحتياطى النقدى خلال فبراير الماضى جاء أقل من المتوقع

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن "أداء الاحتياطى خلال شهر فبراير الماضى، يعد أداء مقبولا، ومعدل التراجع جاء أقل من التوقعات فى ظل التقلبات التى يشهدها سوق الصرف، وعدم تنمية الموارد الدولارية حاليا، بما يستوعب الطلب المتزايد على الدولار".

وأرجع عادل، فى تصريحات ل«بوابة الشروق»، اليوم الاثنين، الانخفاض المحدود إلى الإجراءات الإدارية والتنظيمية التى قام بها محافظ البنك المركزى الجديد، مما سمح بتخفيف الضغط على الدولار فى البنوك، وساهم فى اتجاه البنك المركزى لتخفيض عدد وقيمة طروحاته بالعملة الأجنبية، كما أن عمليات تمويل الاستيراد الذى أصدر البنك المركزى قررات بشأنها، ساهمت فى الحد من المخاوف التى ترفع من عمليات «الدولرة» خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين".

وتوقع عادل، أن "تستمر الضغوط الأجنبى طالما لم تنجح الدولة فى تنمية مواردها بصورة فعلية من العملات الأجنبية، سواء عن طريق تنشيط السياحة أو زيادة الصادرات أو تخفيض الواردات أو توقيع قرض صندوق النقد الدولى".

مشيرا إلى أن "الإجراءات الإسعافية التى تستخدمها الدولة والبنك المركزى، ستساهم فى عدم حدوث تراجعات كبيرة فى الاحتياطي، إلا أنها لن تحل المشكلة بصورة جذرية طالما استمرت الأزمات الاقتصادية والسياسية على الساحة، منوهًا إلى أن الاحتياطى يقف عند حافة حرجة بالنسبة لقدرته على تغطية الوارادت المصرية من السلع الغذائية والبترولية".

وقد أعلن البنك المركزى المصرى، عن تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 13.508 مليار دولار خلال فبراير الماضى، مقابل 13.613 مليار دولار خلال يناير السابق، بنقص 105 مليون دولار، ومقابل 15.718 مليار دولار فى فبراير من العام الماضى 2012.