قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن "البرلمان القادم سيكون له فرصة كبرى فى تعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد، خاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، بالإضافة إلي أن الابتعاد عن الحياة السياسة لمدة خمس سنوات كاملة أمر يصعب من قدرة المعارضة على حل مشاكل المصريين، والعمل على إدراك مطالبهم وتلبيتها بشكل حقيقي وفعال". وأكد أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه "أيا كان قرار الجبهة المتعلق بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب من عدمها، فإنه يجب علي جميع الأحزاب التي تعمل تحت عباءة جبهة الإنقاذ أن تلتزم بالقرار وأن توحد صفوفها".
واختتم عضو جبهة الإنقاذ الوطني، تصريحاته، أن "المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة هى الطريقة الوحيد للتغيير السلمى، حيث تستطيع جبهة الإنقاذ إذا ما شاركت فيها الحصول على نسبة «40%» على الأقل وإذا ما تسنى لها التحالف مع حزب النور لاستطاعت الوصول لأغلبية مقاعد البرلمان ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة".
يذكر، أن جبهة الانقاذ الوطني خلال الفترة الماضية قد أعلنت عن مقاطعتها المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في بريل المقبل، موضحة ان الاوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها مصر لا تسمح بإجراء تلك العملية الديمقراطية في ظل هيمنة جماعة الإخوان المسلمين علي مقاليد الحكم ومفاصل الدولة، وعدم وجود آلية ديمقراطية لمناقشة قانون الانتخابات بحيادية كاملة فضلا عن المواد الخلافية في الدستور.