استقالة وزير المالية الفلسطيني إثر خلافات بشأن موازنة 2013

قال مصدر رفيع في الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد: "إن وزير المالية، نبيل قسيس، استقال إثر خلافات مع رئيس الوزراء، سلام فياض، على مشروع الموازنة لعام 2013."

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "هناك خلافات كبيرة بين وزير المالية ورئيس الوزراء؛ بشأن إجراءات ضبط الميزانية وأوجه الصرف ."

واستلم قسيس وزارة المالية قبل ثمانية أشهر في ظل وضع تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، بسبب تراجع المساعدات الخارجية التي تعتمد عليها، في تغطية العجز الجاري في موازنتها السنوية.

وقال بيان للحكومة الفلسطينية، اليوم، إنه: "تم قبول استقالة وزير المالية التي تقدم بها أمس السبت".

وأضاف البيان الصادر بعد اجتماع للحكومة في رام الله "أعلم فياض المجلس أنه قبل الاستقالة معبرًا عن جزيل شكره لقسيس على العمل سويًا في هذه الحكومة وسابقاتها."

ولم يتضمن البيان الأسباب التي دعت وزير المالية إلى الاستقالة.

وقال قسيس، في تصريح لصحيفة الأيام، في عددها الصادر، اليوم: "إن استقالته ليست لأسباب شخصية وإنما لتكون قناعة لدي بأن متطلبات التعامل مع موزانة العام 2013، والعجز المتوقع فيها بنجاح غير متوفرة إذ لم يتم اتخاذ قرارات لخفض العجز بشكل ملموس."

وتابع قائلا: "إن العجز يتنامى في وقت تنتظر الموازنة الإقرار من خلال قرارات لها أثر مالي لا أتفق معها ولم أستشر فيها."

ويتوجب على الحكومة بحسب القانون الأساسي الفلسطيني، أن تقر الموازنة الجديدة قبل حلول الحادي والثلاثين من مارس.

وأوضح بيان الحكومة، أن المجلس سيعمل على تكثيف اجتماعاته والحوارات التي يجريها مع ممثلي كل مكونات المجتمع، لضمان إنجازها قبل نهاية الشهر.

وكان قسيس، بدأ قبل استقالته حوارا مع نقابات الموظفين؛ لمناقشة مشروع الموزانة البالغ حجمها 3.6 مليار دولار، والمتوقع أن يصل العجز فيها الى 1.37 مليار دولار.

وقال قسيس، في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي: "إن ديون الحكومة الفلسطينية تبلغ نحو 3.8 مليار دولار".

وأوضح أن هذه الديون موزعة على مليار دولار ديونًا خارجية و1.3 مليار دولار للبنوك المحلية؛ وما يزيد على مليار دولار لصندوق تقاعد الموظفين الحكوميين و400 مليون دولار لموردين من القطاع الخاص.

وعجزت الحكومة خلال الأشهر الماضية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها في الوقت المحدد، بسبب احتجاز إسرائيل لعائدات ضريبية تجمعها نيابة عنها.