«جبهة الإنقاذ» تلجأ إلى الشارع لتفعيل المقاطعة شعبيًا

البرادعى: الجبهة تضع خطة للبدائل.. ولن نخدع الشعب.. وموسى: مؤتمر بلا ثقل ويجب التصدى لأخونة الدولة

اعتبرت قيادات جبهة الانقاذ المعارضة أن إجراء الانتخابات فى مثل هذه الظروف «لا يخدم سوى الشكل الديمقراطى وفصيل بعينه»، مقررة «وضع خطة تفصيلية فى اجتماعها السبت المقبل؛ لتفعيل مقاطعة الانتخابات شعبيا» حسبما صرح عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر ل«الشروق».

وقال موسى: «الظروف التى تمر بها البلاد تستدعى تأجيل انتخابات مجلس النواب، لأن إجراءها فى ظل هذه الظروف غير الآمنة سياسيا واقتصاديا، لا يخدم أى هدف سوى الشكل الديمقراطى».

وأوضح موسى أن مجلس النواب المقبل «فى ظل الأحزاب التى أعلنت خوضها الانتخابات، سيأخذ طابعا واحدا، ولن يكن جزءا من عملية ديمقراطية ذات فاعلية»، مضيفا أن أحد مطالب جبهة الانقاذ «كان تأجيل هذه الانتخابات»، مشيرا إلى أن مبادرته التى سبق وأعلن عنها وطالب خلالها بتأجيل الانتخابات ستة أشهر على الأقل.

وتابع: «لذا لم تتخذ الجبهة بسهولة قرار مقاطعتها الانتخابات»، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن «مقاطعة الانتخابات لا تعنى عدم وجود مرشحين مستقلين فى الانتخابات المقبلة من أحزاب الجبهة أو غيرها، اذا أرادوا هم ذلك، فالجبهة لا تقيد أى مواطن ولا تحجر على أحد سياسيا»،

وانتقد موسى الاعلان عن مواعيد الانتخابات دون تنفيذ أى من ضمانات جبهة الانقاذ التى سبق وأعلنت أعنها، ومن أبرزها تشكيل حكومة محايدة للإشراف على العملية الانتخابية، متابعا «فالصورة العامة الوطنية غير المكتملة تؤدى لالتباس الموقف».

وتعقيبا على الحوار الوطنى الذى بث أمس الأول تليفزيونيا على الهواء مباشرة قال موسى: «ما شاهدته يؤكد أن هذا الحوار ليس له ثقل، ولن يؤدى لنتيجة بعينها، فالمسألة ليست لقاءات تليفزيونيه بقدر ما هو مطلوب خطوات عملية على أرض الواقع».

وشدد موسى على ضرورة «وقف أخونة الدولة، والتى تجرى من خلال تعيين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى مناصب قيادية بأجهزة الدولة»، مشيدا بمداخلة يونس مخيون، رئيس حزب النور، خلال الحوار الوطنى «والتى أعلن فيها بالمستندات عن تعيين ما يقرب من 13 ألف موظف من فصيل بعينه بمحافظات الجمهورية، فى إشارة منه لجماعة الإخوان المسلمين».

وعن مدى تأثير العصيان المدنى بمدن القناة على العملية الانتخابية، قال موسى إن «الاضطراب والعصيان التى تشهده عدد من مدن الجمهورية تؤثر بالطبع على فاعلية وسلامة إجرائها، مبديا تمنيه بألا تشهد البلاد حالات عنف فى الايام المحددة لإجراء الانتخابات».

من جانبه قال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور ومنسق عام جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة «تضع حاليا خطة لتفعيل مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة وتقديم البدائل». وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «توتير» أمس: «لن نخدع الشعب بالمشاركة فى ديمقراطية مزيفة أيا كانت الضغوط الداخلية والخارجية».

وهو ما أكده فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، قائلا إن الجبهة «ستعقد اجتماعا، السبت، لوضع تصور لخطتها الشاملة للتحرك فى الفترة المقبلة، بعد قرارها بمقاطعة الانتخابات».

وعن إمكانية خوض أعضاء أحزاب الجبهة الانتخابات كمستقلين، قال بدراوى: «كل شىء وارد.. الجبهة لم تتخذ موقفا جماعيا بعد تجاه من يخالف قرارها من أعضاء أحزابها».

وأضاف: «لكل حزب نظامه الداخلى وتعليماته لأعضائه.. قرار الهيئة العليا للوفد بمقاطعة الانتخابات ملزم لجميع الوفدين، وإذا تم استثناء لأى عضو قرر خوض الانتخابات فلابد من الرجوع فى أمره للهيئة العليا».

وقال وحيد عبدالمجيد، القيادى بالجبهة: «سنتحرك على المستوى الشعبى فى الفترة المقبلة للحشد لمقاطعة الانتخابات»، مشيرا إلى أن مجلس النواب «لن يعبر عن الإرادة الشعبية، واحتمالية حله أكبر من استمراره».