مصادر ل«الشروق»: مصر هدمت الأنفاق مع غزة لاستكمال بناء الجدار الفولاذي

ربطت مصادر مطلعة وشهود عيان ل«الشروق»، بين تكثيف السلطات الأمنية إجراءات مكافحة انتشار أنفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة، والرغبة في استكمال بناء الجدار «الفولاذي»، الذي كانت مصر شرعت في تشييده على طول الحدود مع القطاع بنحو 13 كليو مترًا، من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم.

ووفقا للمصادر، فإن السلطات المصرية قامت بحفر عدة آبار، في الشريط الحدودي، اتصلت بأنابيب بها فتحات وتمر أعلى نهاية الجدار، الممتد أسفل سطح الأرض بنحو 18 مترًا، وتسرب عبر الفتحات المياه، التي يتم ضخها من الأبار الإرتوازية، ما ينتج خللا في التربة الرملية يؤدي إلى انهيار الأنفاق وعدم القدرة على ترميمها مجددًا.

وأضاف: أن تلك الإجراءات تواكبت مع حملة ملاحقات تقودها قوات الجيش بالمدرعات، لشاحنات نقل البضائع من مواد البناء والوقود وأنابيب الغاز، التي ترتكز عليها تجارة الأنفاق حاليًا.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر أمني رفيع المستوى في شمال سيناء ل«الشروق»، أن عمليات ملاحقة التهريب وإغلاق الأنفاق في الشريط الحدودي هي من صميم عمل الأمن المصري، في إطار حماية الأمن القومي، وليس في إطار توجهات سياسية تتعلق بنظام الحكم الحالي.

وقامت السلطات المصرية بتركيب شبكة رصد تتضمن كاميرات حرارية وكشافات إضاءة وأبراج مراقبة مرتفعة ومجسات، أشرف على تركيبها مكتب التعاون العسكري الأمريكي في السفارة الأمريكية.

وحصلت «الشروق» على حيثيات الحكم الصادر، من محكمة القضاء الإداري بإلزام الرئيس محمد مرسى ووزراء الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والداخلية اللواء محمد إبراهيم، والخارجية، محمد كامل عمرو، باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وذلك في الدعاوى التي أقامها النائب السابق حمدي الفخراني والمحامية رضا بركاوي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها «إنه يوجد العديد من الأنفاق الممتدة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة، وأن هذا الأمر يعتبر من العلم العام، الذي لا يخفى على أحد ويعلمه القاصي والداني، وأنها لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية وتستخدم في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية، وهو ما اعترفت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة أمام هيئة المحكمة».