«القضاء الإداري» تلزم رئيس الجمهورية بهدم أنفاق غزة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، مساء اليوم الثلاثاء، بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 450 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا.

جاء الحكم لحسم الدعوى المقامة كل من رضا بركاوى المحامية وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، يطالب بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 450 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.