انفراجة نسبية فى أزمة مجموعة فرجللو

كلفت وزارة القوى العاملة والهجرة وكيل الوزارة فى الإسكندرية، المستشار محمد سعد، بإجراء جلسة مفاوضات مع عمال شركة فرجللو بحضور المستشار القانونى للشركة للوصول إلى حل يقضى بإعادة تشغيل الشركة وتنفيذ المطالب «المشروعة» للعمال.

وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة مصانع فرجللو، المهندس فرج عامر، أعلن فى مداخلة هاتفية أمس مع إحدى القنوات الفضائية اعتزامه إغلاق المصانع لأجل غير مسمى، اعتراضا على ما وصفه ب«ابتزاز العمال له»، قائلا «قرارى ليس موقفا شخصيا بل اضطراريا»، لأن عددا من العمال يبتزوننى ويطالبوننى بصرف أرباح سنة 2013 التى لم تنته بعد».

قال وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية، محمد سعد، إنه اجتمع صباح الأمس مع ممثلى عمال «فرجللو» وتم الاتفاق على تنفيذ مطالب العمال الممثلة فى تخصيص السبت أجازة أسبوعية، وتقسيم ساعات العمل على باقى أيام الأسبوع، وصرف أرباح عام 2012، إلا أنه لم يتم التطرق لمطلب «صرف أرباح 2013 باعتباره مطلبا غير واقعى ولا منطقى»، على حد تعبيره.

فى المقابل أكد المهندس محمد فرج عامر، فى تصريحات ل«الشروق» أمس أنه أُجبر على غلق مصانعه بعد تعرضه لموجة من الابتزازات التى مارسها ضده عدد من العاملين بمصانعه بالإسكندرية للضغط عليه لتنفيذ مطالب غير مشروعة، بالإضافة لتصاعد حدة تلك المظاهرات دون سند من القانون، وتعرض المجموعة للسطو من حاملى السيوف والسنج من بعض العمال الذين تعرضوا لموظفى المصانع وقاموا بمنع أى فرد من دخول المجموعة، ما أثار حالة من «البلبلة» حاولت الإدارة حلها والتفاوض فيها إلا أنها لم تفلح، فقرر غلق المصنع حفاظا على أرواح العمال.

وأشار «عامر» إلى قيامه بإبلاغ القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية لفض حالة الانفلات الأمنى وردع العمال المسلحين الذين اقتحموا الشركة، إلا أنهم تقاعسوا عن أداء دورهم، مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس محمد مرسى، عن تدهور حالة مصانعه خلال اجتماعه مع رجال الأعمال منذ أيام، فأكد له أنه سيتم تشكيل لجنة لحل الأزمة وبعدها تلقى عدة اتصالات من وزارة الداخلية والقوى العاملة لمحاولة حل الوضع.

ولفت عامر إلى أن هناك لجنة من القوى العاملة حضرت إلى المصنع وأثبتت صحة موقف المجموعة وعدم مشروعية مطالب العمال، مضيفا أنه قام ببناء مستشفى تكلف 15 مليون جنيه لعلاج عمال المجموعة، فضلا عن أن عمال شركاته يتقاضون رواتب من أعلى رواتب مصر، مشيرا إلى أنه يقوم بدفع 12 مليون جنيه شهريا لعدد 13 ألف عامل، بالإضافة ل 15 مليون جنيه يقوم بدفعها للمستشفيات التى تعالج العمال.

وأضاف عامر أن ما تعرض له ما هو إلا مساومة رخيصة من عدد من العمال يبلغ عددهم 25 عاملا يقودهم سائق سيارة، فرضوا استغلالهم على الشركات ككل، مما جعله يرفض استمرار هذا الوضع خاصة مع عدم وجود حماية أمنية.