منظمات حقوقية تتجه لإثارة «التحرش ضد المرأة» أمام الأمم المتحدة

تعتزم منظمات حقوقية نقل قضية «التحرش الجنسي ضد المرأة في مصر» إلى اجتماع الأمم المتحدة، المقرر عقده في مارس المقبل.

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن عدد من الناشطات الحقوقيات، أمس الخميس، فإن ذلك «سيتم عبر الضغط على الوفد الرسمي المصري المشارك في اجتماع لجنة وضع المرأة، التابعة للأمم المتحدة؛ لإدراج هذه القضية ضمن جدول مشاركته في الاجتماع».

وتعرّضت نساء مصريات في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، في قلب القاهرة، لحوادث تحرش واغتصاب خلال مظاهرات احتجاجية في العامين الماضيين، بحسب وسائل إعلام محلية ومنظمات حقوقية.

وقالت الناشطة الحقوقية، إيناس مكاوي، رئيس منظمة «بهية يا مصر»، وهي مؤسسة غير حكومية مهتمة بحقوق المرأة: «هناك رسائل واضحة يجب أن يتم تقديمها للأمم المتحدة، تدين ما وصل إليه الحال في مصر من عنف يستخدم الجنس كوسيلة لإقصاء المصريات عن المشاركة السياسية».

ورفضت مكاوي تسمية ما يمارس ضد النساء، خلال المظاهرات الاحتجاجية، ب«التحرش الجنسي»، مطالبة بوصفه ب«إرهاب جنسي منظم للترهيب من النزول إلى أماكن الاحتجاجات».

وبررت مكاوي مشاركتها في الدعوة إلى نقل القضية إلى الأمم المتحدة بقولها: «البرلمان المنحل ومؤسسة الرئاسة تجاهلا مشروع قانون قدمته منظمات حقوقية لهما لتجريم التحرش».

وأضافت أن «الدستور الجديد لا يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تحترم حقوق المرأة».

وقالت الناشطة ماجدة عدلي، إحدى المشاركات في تقرير أعده مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» حول «حالات التعذيب الجنسي التي تعرّضت لها المتظاهرات»، إنها «مع فكرة التعريف بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء لفضح مرتكبيها وردعهم، وتوصيل رسائل لهم بأن ما يفعلوه لن يؤدي غرضه من ترويع النساء، والحد من اشتراكهن في الاحتجاجات الشعبية».

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء، البدء في مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء، هشام قنديل، دعمه لمبادرة «معا ضد التحرش»، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في أكتوبر الماضي.

و«لجنة وضع المرأة» هي هيئة عالمية لصنع القرار، تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتركز نشاطها حول قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتعقد اجتماعها في شهر مارس من كل عام لتقييم ومتابعة أوضاع المرأة في دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يرأس وفد مصر الرسمي إلى الاجتماع المجلس القومي للمرأة.