ناشطات يتجهن لإثارة «قضية التحرش» أمام الأمم المتحدة مارس المقبل

تعتزم منظمات حقوقية نقل قضية «التحرش الجنسي ضد المرأة» في مصر إلى اجتماع الأمم المتحدة المقرر عقده في مارس المقبل.
وبحسب تصريحات عدد من الناشطات الحقوقيات ل«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، الخميس، فإن ذلك «سيتم عبر الضغط على الوفد الرسمي المصري المشارك في اجتماع لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة لإدراج هذه القضية ضمن جدول مشاركته في الاجتماع».
وقالت الناشطة الحقوقية، إيناس مكاوي، رئيس منظمة بهية يا مصر: «هناك رسائل واضحة يجب أن يتم تقديمها للأمم المتحدة تدين ما وصل إليه الحال في مصر من عنف يستخدم الجنس كوسيلة لإقصاء المصريات عن المشاركة السياسية».
ورفضت «مكاوي» تسمية ما يمارس ضد النساء، خلال المظاهرات الاحتجاجية، ب«التحرش الجنسي»، مطالبة بوصفه ب«إرهاب جنسي منظم للترهيب من النزول إلى أماكن الاحتجاجات».
وبررت «مكاوي» مشاركتها في الدعوة إلى نقل القضية إلى الأمم المتحدة بقولها: «البرلمان المنحل ومؤسسة الرئاسة تجاهلا مشروع قانون قدمته منظمات حقوقية لهما لتجريم التحرش».
وأضافت أن «الدستور الجديد لا يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، التي تحترم حقوق المرأة».
وأصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريرًا يرصد عددًا مما وصفها ب«حالات التعذيب الجنسي، التي تعرّضت لها المتظاهرات في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به».
كما عرض التقرير شهادات مفصلة لبعض الفتيات حول ما تعرضن له في الميدان على يد مجهولين، وبشكل جماعي في معظم الأحيان.
وقالت الناشطة ماجدة عدلي، إحدى المشاركات في تقرير «النديم» إنها «مع فكرة التعريف بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء لفضح مرتكبيها وردعهم، وتوصيل رسائل لهم بأن ما يفعلوه لن يؤدي غرضه من ترويع النساء، والحد من اشتراكهن في الاحتجاجات الشعبية».
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء، الأربعاء، البدء في مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسى، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصري.