أحالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة فى 28 سبتمبر المنقضى، وبطلان جميع القرارات التى نتجت عنها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي فيها. قالت الدعوى التى أقامها أسامة عبد الباري، عضو نادي الزمالك، ضد كل من ممدوح عباس، رئيس النادي ووزير الرياضة، وكشفت الدعوى أن هذه الجمعية عقدت بالمخالفة للمادة 20 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة 85 لسنة 2008، والتى نصت على أحقية كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنوادي استلام صورة من جدول أعمال الاجتماع وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد والميزانية والحساب الختامي بالسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والاقتراح المقدم بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذي للنادي فى الموعد القانونى المحدد بهذا النظام.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن سكرتارية النادي لم تسلم جدول أعمال الاجتماع للأعضاء المتقدمين لاستلامه وكذا تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد، فضلاً عن استلام الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية من خزينة النادى، ولم يتم استلامها من سكرتارية النادى حسب ما نصت عليه المادة 85 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة مع بيع نسخة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بمبلغ 10 جنيهات بالمخالف لقرار رئيس المجلس القومى للرياضة ولائحة النادى التى نصت على استلام النسخة وليس بيعها مما أضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية عدم الحضور لاعتراضهم على بيع نسخة الميزانية.