«اللى يستلم استدعاء من أمن الدولة ميروحش لأن لو فيه تهم موجهة إليه الأمن هيعتقله من بيته ويعملّه زيارة عتبه»، هذا ما نصح به جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى ندوة بعنوان «مصر بلا تعذيب» عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول. وأوضح عيد أن موقف الدولة من مرتكبى التعذيب يدعو للاستياء، ودلل على ذلك بالحكم على الضابط إسلام نبيل، المتهم بتعذيب المواطن عماد الكبير، بالسجن لمدة 3 سنوات، ثم الإفراج عنه بعد مضى ثلاثة أرباع المدة، وعودته للعمل كضابط شرطة مرة أخرى. وشدد عيد على ضرورة أن يعى كل من يقع رهن الاعتقال أو الاحتجاز بحقه القانونى فى إجراء مكالمة هاتفية فور وصوله لمكان احتجازه لإبلاغ ذويه بمكان احتجازه. قال فيصل السيد، محام وأحد ضحايا التعذيب فى أقسام الشرطة، إنه تعرض للتعذيب الشديد بمقر أمن الدولة بعد أن ذهب لمقابلة الضابط مرة أخرى إثر تلقيه استدعاءات متوالية تطالب بحضوره. وكان السيد قد سبق اعتقاله، وظل رهن الاحتجاز لمدة 4 شهور بتهمة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وامتناعه عن الإدلاء بتفاصيل تتعلق بالجماعة، بالإضافة إلى الاستيلاء على مبلغ بقيمه 27 ألف جنيه. وأعرب السيد عن استيائه من الأسلوب المتبع لإجراء التحقيقات داخل مقار أمن الدولة، موضحا أن الضباط يعدون قرار الاعتقال «على بياض»، وتهديده بإدراج اسمه فى قضايا عسكرية أو جنائية، على حد قوله. ومن جانبها، شددت وفاء المصرى، محامية حقوقية، على أن قانون الطوارئ أحد أهم القوانين سيئة السمعة التى تفتح الباب واسعا أمام انتشار حالات التعذيب. أعقب المؤتمر تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة شارك فيها العشرات من ضحايا التعذيب والنشطاء الحقوقيون، الذين رددوا هتافات منددة ببطش الشرطة وحملة الاعتقالات التى نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرا ضد قيادات من جماعة الإخوان المسلمين كان آخرهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، والدكتور جمال عبدالسلام، مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، وآخرون صباح أمس الأول.