تجرى شركة البوتاس العربية، التى تملك الحكومة الأردنية نحو ثلث أسهمها، اتصالات، اليوم الاثنين، لبحث إمكانية استيراد الغاز من إسرائيل لخفض تكلفة الإنتاج، حسبما أفادت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن "اتصالات تجرى حاليًا بين شركة البوتاس العربية، ونظيرتها فى إسرائيل، من خلال شركة "نوبل" الأميركية، حول إمكانية استيراد الغاز المتاح فى منطقة البحر الميت (50 كلم غرب)، كوقود رخيص ونظيف لمصانع الشركة الموجودة فى منطقة البحر الميت".
وأضاف البيان، أن "الهدف من استيراد الغاز من إسرائيل، هو خفض التكلفة الإنتاجية لهذه المصانع"، مشيرة إلى أنه " لم يتم التوصل إلى أى اتفاقية بهذا الشأن حتى تاريخه".
وتملك الحكومة الأردنية، نحو 27% من أسهم شركة البوتاس العربية، فيما تملك شركة "بى إس سي" الكندية 28% من أسهمها، والشركة العربية للتعدين (وهى شركة سعودية) 20% من الأسهم.
كما أظهرت النتائج الأولية لشركة البوتاس العربية، تراجع أرباحها لعام 2012، إلى 199 مليون دينار (نحو 280 مليون دولار)، مقابل 299 مليون دينار (نحو 420 مليون دولار)، ونجم ذلك عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، خصوصًا مع تذبذب إمدادات الغاز المصرى للمملكة.
وشهدت كميات الغاز الموردة إلى الأردن من مصر، تقلبًا وتراجعًا كبيرين فى الآونة الأخيرة، وبلغ معدل الضخ اليومى خلال الشهر الماضي، ما يقارب 130 مليون قدم مكعب، بينما ينص عقد مبرم بين البلدين على تزويد الأردن ب250 مليون قدم مكعبة يوميًا، وكان البلدان قد وقعا فى 21 ديسمبر 2011، اتفاقًا فى القاهرة، تم خلاله تعديل أسعار تصدير الغاز المصرى للمملكة.
وكان الأردن يستورد من مصر 80% من احتياجاته من الغاز الطبيعى لإنتاج الكهرباء، وقد لجأ إلى الاعتماد أكثر على السولار وزيت الوقود، لتأمين حاجات محطات الكهرباء، وهو ما كبد الحكومة الأردنية، خسائر قدرت بحوالى أربعة ملايين دولار يوميًا، وعادة يستهلك الأردن ما معدله مائة ألف برميل يوميًا من النفط الخام، ارتفعت إلى نحو 170 ألف برميل مع انقطاع إمدادات الغاز المصرى فى الأشهر الأخيرة.
يذكر أن الأنبوب الذى يزود الأردن وإسرائيل بالغاز المصري، قد تعرض فى 22 يوليو الماضي، لتفجير هو الخامس عشر منذ فبراير 2011.