أكد مصدر حكومي أردني مطلع أن المفاوضات مع مصر لا تزال مستمرة للتوصل إلى اتفاق بخصوص أسعار تعديل الغاز الطبيعى المصدر إلى المملكة ، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر حاليا ردا رسميا من الجانب المصري لتوقيع "اتفاقية تحسين الأسعار". ونفى المصدر ذاته، الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم "الأربعاء، ما رددته وسائل الإعلام عن تراجع الأردن عن توقيع اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من مصر بسبب الانفجارات المتكررة لخطوط نقل الغاز، وقال "إن اتفاقية الاستيراد الأصلية موقعة بين الطرفين ولا يمكن التراجع عنها وأن ما يتم التفاوض عليه حاليا هو اتفاق آخر منفصل يتعلق بتحسين أسعار الاستيراد بما يناسب الطرفين". وقال المصدر إن إمدادات الغاز الطبيعي من مصر ما تزال متوقفة بعد آخر تفجير طال خط الأنابيب نهاية الشهر الماضي". وتقول السلطات الأردنية أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها المملكة بسبب انقطاع الغاز المصري منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي يقارب 682 مليون دينار (الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني) كانت إمدادات الغاز المصري إلى الأردن قد توقفت كليا نهاية الشهر الماضي بعد انفجار يعد التاسع منذ 5 فبراير الماضي تم بعدها التحول كليا إلى الوقود البديل من الديزل والوقود الصناعي مما رتب تكلفة على الخزينة الأردنية تصل إلى 5 ملايين دولار يوميا. يشار إلى أن الاتفاقية الأصلية التى تربط الأردن ومصر في موضوع استيراد الغاز الطبيعي تعود إلى عام 2001 وتقضى بتزويد المملكة بالغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية من خلال مد أنبوب من العريش فى مصر الى مدينة العقبة وهو ما تم بالفعل الانتهاء من بنائه عام 2003. يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2001 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80$ من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
