نظم أمس الاثنين، اتحاد شباب ماسبيرو الإسكندرية وعدد من القوى الثورية والمستقلة، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية وسط المحافظة، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين الخمس، المقبوض عليهم من أمام مقهى بمنطقة كوم الدكة الأسبوع الماضي، في القضية رقم 557 لسنة 2013 جنح العطارين، بالإضافة لإطلاق سراح كل المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة. وقال مينا خليل، أحد أعضاء اتحاد ماسبيرو، إن الوقفة تأتي تعبيرا عن الغضب من حملة الاعتقالات الواسعة وتلفيق التهم لشباب ليس لهم علاقة بالتظاهر أو آخرين هم من شرفاء ثورة يناير، لافتا أن أحمد رفعت أحد المقبوض عليهم تحديدا لا يميل للعنف ولكن للسلمية دوما، وهو رفض النزول في فعاليات كثيرة شهدت أعمال عنف".
في السياق ذاته، أشار المحامي والناشط الحقوقي حمدي خلف ممثل بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أنه تقدم للنيابة بصورة رسمية من بلاغ سبق وتقدم به الناشط "إسلام محمود صالح" أحد المقبوض عليهم إلى النيابة العامة وحمل رقم 199 لستة 2012، ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ودعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لمنحه نفسه أوسمه لا يستحقها؛ مما يضر المال العام، معتبرا أن تلك الاتهامات كيدية لخصومة النشطاء مع النظام.
جدير بالذكر، أن قاضي معارضات محكمة جنح العطارين بالإسكندرية، قرر تأجيل تجديد النشطاء السياسيين الخمس، وهم "أحمد محمود رفعت وسمير رتيب بشاي ومصطفى إبراهيم حافظ وإسلام محمود صالح وعاطف حسين أحمد، لمدة أسبوع نظرا لتغيير انعقاد الجلسة بمحكمة "برج العرب" بدلا من محكمة العطارين لأسباب أمنية .
وكانت نيابة العطارين، أمرت بحبس النشطاء فور القبض عليهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالتخطيط لتعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة بمدينة الإسكندرية والضلوع في القيام بأعمال تخريبية وقطع لعدد من الطرق وإثارة حالة من الارتباك تؤدي إلى شلل تام بالمدينة.