إجراءات اقتصادية قاسية ضد الجمهور

جرت فى وزارة المال الإسرائيلية مداولات مكثفة بشأن آخر الأوضاع الاقتصادية فى إسرائيل، عرضت خلالها الخطة الاقتصادية التى أعدت فى الأسابيع الأخيرة، والتى من المتوقع أن تعرض على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل. وتهدف الخطة أساسا إلى كبح العجز فى الميزانية العامة للدولة، والذى بلغ فى نهاية السنة الفائتة (2012) 39 مليار شيكل، أى أكثر بنحو ضعفين من العجز الذى توقعته الوزارة وكان بقيمة 20 مليار شيكل.

وعلى ما يبدو. فإن طرح هذه الخطة فى أوج المفاوضات الدائرة لتأليف الحكومة المقبلة يهدف إلى تحديد الشركاء الذين سيضمهم ائتلاف هذه الحكومة، والذين سيكونون على استعداد لقبول المبادئ العامة التى ستستند إليها ميزانية سنة 2013 الحالية.

ووفقا لخطة وزارة المال، فإن نفقات الحكومة الإسرائيلية خلال السنة الحالية (2013)، ستبلغ 284 مليار شيكل، وسترتفع فى السنة المقبلة (2014) إلى 300 مليار شيكل. وسيبلغ العجز فى الميزانية العامة فى غضون العامين المقبلين 40 مليار شيكل، الأمر الذى يتطلب إجراء تقليصات بمبلغ لا يقل عن 20 مليار شيكل، إلى جانب رفع مدخولات الضرائب بمبلغ لا يقل عن 10 مليارات شيكل.

•••

ولا تنص الخطة على إجراء تقليص أفقى فى ميزانيات الوزارات، ولا على رفع نسبة الضرائب العامة، وهى تنطوى على إجراءات قاسية تمس الجمهور العريض، مثل تقليص مخصصات التأمين الوطنى للأولاد دون سن 18 عاما، وتقليص رواتب الموظفين فى القطاع العام، وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية مثل الإعفاء على مخصصات التقاعد والاستكمال المهنى، وفرض ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضراوات.

كما تنص الخطة على تقليص الميزانية الأمنية الإسرائيلية بمبلغ يتراوح بين 4 5 مليارات شيكل، غير أن القرار الحاسم المتعلق بهذا التقليص يعود إلى رئيس الحكومة.

ويأمل كبار الموظفين فى وزارة المال بأن يؤدى تقليص عدد وزراء الحكومة المقبلة إلى إغلاق بعض الوزارات، الأمر الذى سيتيح تقليص نصف مليار شيكل من الميزانية العامة. ويؤكد هؤلاء أنه فى حال تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها، فإن العجز فى الميزانية العامة سيعود إلى حجمه الطبيعى بعد عامين.



محلل اقتصادى

«يديعوت أحرونوت»

نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية