الغنوشي: لن نسمح بتكرار سيناريو الجزائر عام 1992 في تونس

أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية الإسلامية، أن الحركة لن تسمح بتكرار سيناريو الجزائر عام 1992، بسبب تمسكها بمبدأ الاعتدال ورفض التطرف والغلو رغم ما شهدته الساحة مؤخرا من اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين التونسي الموحد شكري بلعيد.

وقال راشد الغنوشي، في تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية، الصادرة صباح، اليوم الأحد، "إن هناك فرقا كبيرا بين الوضع في البلدين بالمقارنة بما تشهده تونس حاليا"، مستبعدا في الوقت نفسه تدخل الجيش التونسي في الحياة السياسية.

وردا على سؤال حول اتهام البعض لحركة النهضة وله شخصيا بالوقوف وراء حادثة اغتيال شكري بلعيد، أوضح الغنوشي: "هؤلاء خصوم عقائديون وسياسيون راديكاليون لا يستطيعون أن ينظروا إلى "النهضة" إلا بكونها حركة رجعية والشر الأعظم، وينظرون إلى الإسلاميين كلهم على أنهم رموز الظلامية والرجعية، وبالتالي اغتنموا هذه الفرصة وجعلوا من المصيبة فرصة لمواصلة الهجوم".

وأضاف: "البعض يسعى لابتزاز رخيص واستغلال دنيء لدماء شكري بلعيد، بل وبلغ به الأمر حد توجيه التهمة لي بأني أنا القاتل وأن حركة لنهضة هي التي خططت، معتقدين أن الثورات تصنع بالسيناريوهات وأن هناك "بوعزيزي" جديدا هو شكري بلعيد، وأن هناك بن علي جديدا هو الغنوشي، هذه سذاجة غريبة ومحاولة للقفز على الحقيقة"، متسائلا: "هل يمكن لعاقل أن يعتقد أنه من مصلحتي أو مصلحة حركة النهضة تفجير الوضع القائم بأي طريقة؟".

وردا على سؤال حول إعلان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، إنه سيقدم استقالته إذا لم تحظ حكومة التكنوقراط التي يسعى لتشكيلها على ثقة المجلس التأسيسي، وهل ذلك بداية تمرد على الحركة؟، قال رئيس حركة النهضة التونسية الإسلامية : "إن "النهضة" صارمة في موضوع وحدتها ولكن في داخلها هناك تدافعا في الرأي كل الآراء تسبح بكل حرية ولذلك لا أرى أن وحدة النهضة مهددة".

وأشار إلى أن الحكم النهائي بشأن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة سيحسم خلال اجتماع للمكتب التنفيذي ومجلس الشورى، خلال الساعات القادمة للنظر في المقترح قبل إصدار حكم نهائي على الموقف.

وردا على سؤال حول مدى اقتناعه بأن المجلس التأسيسي هو الإطار الأمثل لصياغة الدستور، قال الغنوشي إنه لا يوجد بديل عن ذلك، حيث إن المجلس التأسيسي هو صاحب الشرعية التأسيسية والشعب هو من انتخب المجلس التأسيسي ولا يمكن تحت أي ظرف كان رفع الشرعية عن مجلس كلفه الشعب بصياغة الدستور.