المعارضة البحرينية تسعى للتوافق مع الحكومة على آليات الحوار

أعلنت المعارضة فى البحرين أنها تتمسك بضرورة التوافق مع الحكومة على آليات الحوار الذى سيستأنف الأحد، قبل بدء المناقشات، لإيجاد حل للأزمة فى هذا البلد الخليجي، الذى تعصف به احتجاجات تطالب بإصلاحات ديمقراطية.

وشددت قوى المعارضة الوطنية، فى بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، بقيادة أبرز تشكيل شيعى هو جميعة الوفاق، على "ضرورة التوافق على قواعد وآليات الحوار قبل الدخول فيه".

وأضافت أن من شأن ذلك "تعزيز أجواء الثقة السياسية والشعبية فى جدية الحوار، وبالتالى يعطى المصداقية للدعوة للحوار، ويجنب البلاد فشله من الجولة الأولى، ما سيكون له انعكاسات سياسية وشعبية سلبية نشعر أن البلاد فى غنى عنها".

وقررت قوى المعارضة أن تبعث بكتاب جديد إلى وزير العدل، الشيخ خالد بن على آل خليفة، الخميس لتأكيد موقفها وتجديد مطلبها عقد لقاء معه للتوصل إلى اتفاق على آليات الحوار، كما أوضح بيانها.

وقد أعلن وزير العدل، الاثنين، استئناف الحوار الوطنى فى 10 فبراير فى المنامة بعد الدعوة التى وجهها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحوار فى 23 يناير.

وفى يوليو 2011، بدأت الجولة الأولى من الحوار الوطني، الذى انسحبت منه المعارضة الشيعية بعد أسبوعين، مؤكدة أنها كانت "مهمشة ولم تتمثل تمثيلا صحيحا".

ويأتى الإعلان عن استئناف الحوار فيما تنظم المعارضة تظاهرات يومية ستبلغ ذروتها فى 14 فبراير، فى الذكرى الثانية لبداية حركة الاحتجاج فى هذه المملكة الخليجية الصغيرة.

وتطالب المعارضة بتعيين رئيس للوزراء من أعضاء الأكثرية النيابية، وباستقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذى يتولى هذا المنصب منذ أكثر من 40 عامًا.

وتشهد البحرين المملكة الخليجية الصغيرة التى يحكمها آل خليفة السنيون منذ أكثر من 250 عامًا، حركة احتجاجية منذ فبراير 2011، يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.

ورغم قمع الحركة منتصف مارس 2011، ماتزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تظاهرات تدعو إلى إقامة ملكية دستورية.