خبير طرق عالمي يشيد ب(تطور منظومة المرور) في مصر!!

اعتبر الجنرال جاي باتريك فونتينييل رئيس المكتب الوطني للسلامة على الطرق في فرنسا وخبير الطرق العالمي أن وزارة الداخلية المصرية وأجهزتها المعنية تسير على الدرب الصحيح لحل الأزمة المرورية التي تعاني منها مصر مثلها مثل العديد من الدول والعواصم العالمية!
وتوقع الجنرال فونتينييل – في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الإثنين - انخفاض نسبة ضحايا حوادث المرور في مصر خلال العامين المقبلين بنسبة 40% نتيجة ل"الإجراءات والخطط الرشيدة التي اتخذتها أجهزة وزارة
الداخلية المعنية في هذا المجال" ، بحسب تعبيره!
وأوضح أنه بعد اطلاعه على أحدث خطط وبرامج الإدارة العامة للمرور التي تستهدف وضع حلول للمشكلة المرورية في مصر وتخفيض أعداد الضحايا والخسائر الاقتصادية الضخمة الناجمة عن الحوادث المرورية وجد تشابها كبيرا بينها وبين مثيلتها المطبقة في فرنسا ، لافتا إلى أن الفارق يكمن في نقص الإمكانيات المتاحة والالتزام بالقوانين المرورية.
وأشاد خبير الطرق العالمي بما لمسه من تطوير بمنظومة المرور في مصر والتي بدأت مؤخرا ، وكذلك بآلية تسجيل المخالفات إليكترونيا وبالفحص الفني الإليكتروني للسيارات ومدى التأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة .
وأعرب عن إعجابه بالإشارات الأوتوماتيكية العديدة التي شاهدها في شوارع
القاهرة ، والتي تم ربطها بغرفة عمليات مركزية لتسجيل المخالفات أولا بأول وإعداد قاعدة بيانات عن أكثر المخالفات شيوعا وكيفية مواجهتها!
وقال الجنرال فونتينييل إن التجارب العلمية أثبتت مما لا يدع مجالا للشك أن العنصر البشرى مسئول مسئولية كاملة عن معظم الحوادث المرورية ، وهو ما يستلزم البدء أولا بتوعية المواطنين بآداب وقواعد المرور مع ضرورة سن قوانين مرورية حازمة تطبق على الجميع بكل حزم وبدون أي استثناءات.
وأكد رئيس المكتب الوطني للسلامة على الطرق بفرنسا أهمية تطوير وسائل النقل والمواصلات العامة ومد خطوطها إلى جميع أرجاء البلاد لتشجيع المواطنين وتحفيزهم على ترك سياراتهم واستقلال وسائل النقل العام ، مما سيؤدى بطبيعة الأمر إلى خفض نسبة التكدس المروري وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بجودة الطرق والتأكد من إجراء أعمال الصيانة الضرورية لها.
وأشار إلى أن التجربة الفرنسية في مجال المرور نجحت خلال ستة أعوام فقط وبالتحديد منذ عام 2002 إلى 2008 في خفض نسبة ضحايا الحوادث بنحو
44% نتيجة تضافر جهود جميع الوزارات المعنية في فرنسا لحل تلك المشكلة التي أصبحت تعاني منها معظم دول العالم.