حملة لمواجهة التيارات الإسلامية بفرشوط رداً على إراق دماء المصريين

دشنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، بالتعاون مع أبناء فرشوط حملة لمواجهه التيارات الاسلامية؛ لمواجهة تلك التيارات التى تأتى للحصول على آلاف الأصوات لاستغلالها لأغراض حزبية .

من جانبه، قال بركات الضمراني رئيس اللجنة التنسيقية بصعيد مصر، أن الحملة ردا على إراقه دماء أبناء مصر الذين «أصبح دمهم صوره معتاده منذ اعتلاء فصيل بعينه على مقاليد الحكم ولايعنيه الا مصالحه الحزبيه» .

وشدد الضمراني على ضرورة تكوين تكتلات واعداد قوائم مستقله من أبناء الشعب الذين يعيشون المعاناه المصرية؛ لمواجهة مرشحي التيارات الدينية فى الانتخابات القادمة بعد اصراراهم على استكمال والإبقاء على مجلس الشورى الذى يسيطرون عليه فى غفله من الزمن.
كما أكد الضمرانى أن القوى الاسلامية خدعت الشعب المصرى مرات عديده ابتداء من استفتاء مارس والذى تم التسويق له دينيا، ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، ومؤخراً استفتاء الدستور الذى سوق له على أنه دستور الاستقرار.

وأضاف « رأينا باعيننا استقرارهم المنشود ولم يفي أياً من البرلمانيين أو رئيسهم بوعد من وعوده حتى مشروع النهضه والذى توهمنا أنه سيغير أحوال المصريين واذابة مشروع الصكوك لبيع مقدرات الوطن والتفريط فى سيادته على اراضيه .

وطالب القوى السياسية بمواجهة التيار الاسلامي الذي لم يستفد من أخطائه «ولم يسالوانفسهم يوما بعد أن كان الشاره بغالبيته من المؤيدين والمتعاطفين مع هؤلاء، الا ان كل ردود افعالهم على الغضب الشعبى تسيرفى نفس اتجاهاتهم للاستيلاء على مؤسسات الدولة» .

واكد رئيس اللجنة التنسيقية بصعيد مصر، أن حالة السخط الشعبي يرجع الى الدستور المشوه الذى جاء من لجنة مطعون على شرعيتها وقوانين بدا من سنها مجلس مشبوه لايمثل اطياف الشعب، لذا لابد من المقاومة والمواجهة بكافة الأساليب السلمية والمشروعة.

وأضاف الضمرانى أن حزب «الحرية والعدالة» يكشف عن وجهه الحقيقى بتأييده للامن فى مواجهه المتظاهرين مع انهم لم يخرج منهم من يطالب الأمن بالتصدي لمحاصري الدستورية أو الانتاج الاعلامي.

وأشار إلى أنهم يطالبون بالتصدي لمعارضيهم بعدان كانوا أول من يحاصرالقضاء الذى يشيدون بنزاهته يقدمون التحيه للشرطه التى يطالبون بتطهيرها، أنها فعلا تناقضات، قائلاً « نتمنى تفصح الايام عن دوافعها» .