«الدفاع عن استقلال الصحافة» تدين النقابة والمجلس الأعلى والشورى

أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى لموقفهم من أزمة صحفيي الجرائد الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور .

وأكد بيان صادر اليوم الأثنين عن اللجنة، أن الأوضاع التي وصل إليها الصحفيون، والذين دخل بعضهم فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى، احتجاجا على تجاهل قضيتهم، التي يطالبون من خلالها بتقنين أوضاعهم، بعد أن أغلقت صحفهم وتعرضوا للتشرد والبطالة باتت لا تحتمل التأجيل أو الإهمال .

وأدانت اللجنة موقف أجهزة الأمن من الزملاء المعتصمين أمام بوابة مجلس الشعب، والتى تلجأ فى أحيان كثيرة إلى العنف فى مواجهتهم رغم سلمية اعتصامهم، وحرمانهم من حرية الحركة، وعدم سماحها للمتضامنين معهم بالوصول إليهم، بعد أن فرضت عليهم كردونا أمنيا مكثفا.

وحذرت اللجنة كافة الجهات سالفة الذكر من تجاهل القضية، وتؤكد أنها كلجنة معنية بالدفاع عن استقلال الصحافة، تطرق كافة السبل السلمية لإعادة الحقوق لأصحابها، مستخدمة فى ذلك كل ما لديها من وسائل قانونية سواء كانت محلية أو دولية.

وكشف مقرر اللجنة بشير العدل، انه بدأ بالفعل فى اتخاذ الإجراءات الفعلية من الناحية القانونية لحصول الصحفيين المتضررين على حقوقهم وفقا لقانوني النقابة وتنظيم الصحافة، وأيضا وفقا لحقوق المواطنة، التي تفرض على السلطة الحاكمة تقنين أوضاع الصحفيين، الذين لم يحصلوا على رواتبهم من عامين ونصف، ويتعرضون لمخاطر التشرد والانضمام لصفوف البطالة، بعد أن تجاهلت الدولة حقوقهم، واعتبرت مطالبهم فى تقنين أوضاعهم غير قانونية، متذرعة بحجج واهية، وهى أن مجلس الشورى ليس مسئولا عنهم، باعتبارهم ينتمون لصحف حزبية.

وأوضح العدل أنه تم الاتفاق بين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على البدء فى التصعيد القانوني بكل ما يتطلبه من إجراءات فى سبيل حصول الصحفيين على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، وتقنين أوضاعهم بما تشمله من جر كل الجهات ذات الصلة بالأزمة والتي تعد سببا فيها إلى ساحة القضاء.