الرقابة المالية تطالب «أوراسكوم للإنشاء» بالإعلان عن تفاصيل الصفقة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حرصها على التحقق من الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وإرساء لمتطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء المحتمل والأشخاص المعنية بالعرض.

ووجهة الهيئة، عناية السادة المساهمين في شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وجميع المتعاملين في البورصة المصرية، إلى أنها قد قامت بإخطار شركة أوراسكوم، المستهدفة بالعرض بضرورة أن يتم عرض موضوع الشراء المحتمل على أسهم شركة أوراسكوم المشار إليه، على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأضافت الهيئة، أنه يستوجب على مجلس إدارة شركة أوراسكوم ، الإفصاح في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، عن تفاصيل عرض الشراء المشار إليه في شكل شهادات إيداع دولية، وأسهم محلية، مع شرح الشروط المالية والفنية لهذا العرض، وإعلان حقوق مساهمي الأقلية في شركة أوراسكوم، في حالة رفضهم الاستجابة للعرض المشار إليه، كما طالبت بتوضيح موقف برنامج شهادات الإيداع الدولية الحالي لشركة أوراسكوم، في حالة إتمام عملية المبادلة والاستحواذ.

وأشارت الهيئة العامة، إلى إيضاح أثر هذا الاستحواذ على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم، في توليد الإيرادات، وهيكل الشركات التابعة لشركة أوراسكوم، موضحًا أنه نسب السيطرة قبل وبعد المبادلة والاستحواذ، مطالبة بتوضيح العلاقة بين شركة أوراسكوم، وشركة "أو سي أي إن في" (شركة هولندية)، قبل وبعد إتمام هذه العملية، وما إذا كان هناك تغيير في السيطرة على الشركات التابعة من شركة لأخرى.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، توضيح موقف شركة أوراسكوم، من الالتزامات تجاه الجهات السيادية وتجاه دائنيها، في حالة إتمام عماية المبادلة والاستحواذ، والإفصاح عن المقصود بعقد الاستثمار المساند المزمع إبرامه بين شركة "أو سي أي إن في" (شركة هولندية)، مقدم العرض وشركة "كاسكاد" المملوكة لبيل جيتس وعائلته، وديفيد سيلكت ادفيزوز، وثاوث ايسترن مانجمنت.

وتابعت الهيئة، أن ذلك بشأن الدخول كمستثمرين في زيادة راس مال شركة "أو سي أي إن في" (شركة هولندية)، لتمويل البديل النقدي في عرض الشراء بمبلغ إجمالي يصل الى واحد مليار دولار أمريكي، وعلاقة ذلك بشركة أوارسكوم، والأساس القانوني لاعتماد مجلس إدارة شركة أوراسكوم، لهذا العقد وأثرة المستقبلي على شركة أوراسكوم، وباقي الأطراف المرتبطة به أو المزمع دخولها فيه مستقبلا.

وشددت الهيئة على المطالبة بتوضيح موقف قرار التقسيم السابق صدوره من الجمعية العامة للشركة، وما إذا كان سيتم الاستمرار في تنفيذه في حالة إتمام عماية المبادلة والاستحواذ، إلى جانب الإفصاح عن موقف أسهم نظام الإثابة والتحفيز الحالية من عرض الشراء، والحصول على موافقة الجمعية العامة على الكيفية التي سوف يستمر بها هذا النظام أو إلغائه، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق العاملين وفقا لعقود نظام الإثابة والتحفيز معهم، على أن يُراعى تضمين محضر الجمعية العامة غير العادية ما يفيد مناقشة ما سبق، وعرض مفصل لملخص هذه المناقشات والقرارات المتخذة ونسب التصويت.
وتنوه الهيئة، إلى أن أي عرض شراء سواء كان اختياريًا أو إجباريًا، يمثل التزامًا على راغب الشراء المحتمل لشراء جميع ما يُعرض عليه من أسهم، ولكنه لا يمثل أي التزام على حملة الأسهم بالاستجابة لعروض الشراء؛ إذ إن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة حائزي الأسهم وفي ضوء المتغيرات التي تؤثر.