وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة المالية الحالية

أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة المالية الراهنة، داعيًا القوى السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها، والاتفاق على أجندة وطنية للإصلاح المالي والاقتصادي؛ تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية، ويستفيد من ثمارها الجميع.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير المالية، اليوم الأحد، بمقر الوزارة؛ للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة، والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية، التي ستطرحها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال الوزير: "إن البرنامج الإصلاحي والاجتماعي، الذي أعدته الحكومة يمثل نواة صلبة للتغيير المنشود للوضع المالي لمصر، وخطوة على طريق تجاوز الأزمة"، مؤكدًا أن البرنامج يرتكز على عدة محاور اجتماعية واقتصادية ومالية، فهو يستهدف دفع معدلات النمو والتشغيل، مع تحقيق حماية وعدالة اجتماعية.

وأضاف حجازي، أن هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن نتشارك فيها ماعدا الفئات الأقل دخلا، مؤكدًا أن البرنامج الإصلاحي يراعي تدرج الأعباء؛ بحيث يتحمل العبء الأكبر ذوي الدخول المرتفعة، ويتراجع كلما انخفضت الدخول ليتلاشى تمامًا عند الفقراء.

وأشار إلى أن كل إجراء للإصلاح الاقتصادي تتخذه الحكومة سيقابله إجراء، لزيادة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مضيفًا "هذه هي قناعتنا وإيماننا بأن إهمال البعد الاجتماعي كان أحد أسباب الثورة".

وبالنسبة للإجراءات التي يتضمنها البرنامج الإصلاحي والاجتماعي، قال الوزير: "إنها تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة فيما يخص ترشيد دعم الطاقة بجانب إجراء مجموعة من الإصلاحات الضريبية، تصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة؛ حيث إنها تلقي بالعبء الأكبر في الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة؛ بحيث تسمح هذه الإجراءات كلها في النهاية، بإيجاد حيز مالي للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي".

ولفت حجازي إلى أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة، والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر، من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة؛ كالصكوك وغيرها، ستسهم في تحقيق موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي؛ تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ترتفع العام المالي 2013/2014، بما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

حضر المؤتمر الصحفي هاني قدري، مساعد أول وزير المالية، وأيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية، وممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد النجار، مستشار وزير المالية.