هدى الساعاتي ونشوى فاروق ودعاء جابر تجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، في محيط محكمة جنايات الإسكندرية، وسط معارك كر وفر بين مٌتظاهرين وقوات الأمن وإطلاق للغازات المسيلة للدموع وخرطوش، وحدوث حالات اغماء كثيرة، كما احترقت سيارة أمن مركزي واحدة، وذلك عقب تنحي هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد، عن قضية ضباط الإسكندرية المتهمين بقتل المتظاهرين، في جمعة الغضب 28 يناير 2011، وإحالتها لمحكمة الاستنئاف، وهي القضية المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، و 4 ضباط مباحث آخرين، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، وضم صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
كما نشبت مشادات حادة بين قوات الأمن المركزي وأحد المدعين بالحق المدني من المحامين، عقب قيام المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة برفع الجلسة، بسبب رفض المدعين بالحق المدني، قيام محاميين المتهم الاول اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق بالمرافعة عنه، وهتف محامون أهالي الشهداء داخل قاعة المحكمة؛ "الشعب يريد تطهير القضاء " و" زي ما هي زي.. ما هى الداخلية بلطجية"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".
وفي تصريحات خاصة للشروق، قال الدكتور محمد الشرقاوي، وكيل وزارة لصحة بالإسكندرية، إنه: "لم تصل بلاغات بإصابات من محيط محكمة الجنايات ولم تطلب عربات إسعاف حتى الآن"، قال مصدر طبي بوحدة علاجية متنقلة بجوار المحكمة: "إن الإصابات بالعشرات من الطرفين الأمن المركزي و الثوار، ما بين حالات اختناق وتراشق بالطوب وقنابل مسيلة للدموع، علاوة على استخدام الخراطيش من قبل الأمن المركزي". وأشار المصدر، أن الإصابات يتم تحويلها للعيادات المتنقلة بجوار المحكمة، و لم تصل حالات للمستشفيات بعد، مشيرًا أن لم يصاب أحد حتى الآن بإصابات خرطوش.