عقد عدد من القوي السياسية، اليوم الاحد، مؤتمرا صحفيا بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى ثورة يناير الثانية، حيث دعت تلك القوي، المواطنين للنزول في ذكرى الثورة والمطالبة بإسقاط الدستور. وأصدرت القوي السياسية التي ضمت " الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة كفاية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية " بيانا صحفيا في ذكري انطلاق ثورة 25 يناير.
وأكد البيان، "أنه بعد مرور عامان علي انطلاق ثورة شعبنا العظيمة، والتي قدم فيها شبابه ورجاله ونسائه تضحيات كبيره في سبيل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وقدمت فيها الالاف من الأسر المصرية في سبيل الأهداف نفسها تضحيات غاليه ما بين شهداء ومصابين ومعتقلين".
وأشار بيان القوي الثورية، أن شعب مصر العظيم، واعٍ ومدركُ لكل ما يحاك حوله من مؤامرات تستهدف إعادته تابعا، خاضعا، ذليلا، يستجدي لقمة عيشه دون عزة او كرامة، وأن هذان العامان استمع فيهما الشعب المصري الي خطابات لم يتورع أصحابها عن الكذب والتدليس والمتاجرة بأحلام وطموحات المصريين وبكل ما هو مقدس في سبيل وصولهم الي السلطة" وفق ما جاء في البيان.
وأضاف حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي، في معرض إلقائه للبيان " أن الشعب خلال العالمان المنصرمين، وجد نفسه مجبرا علي خوض معارك تصويتية زائفه، جعلته في حالة اختيار دائم بين السيء والأسوأ، بعيدا عن الشفافية والنزاهة، ودون أي مراعاة أو اعتبار لوضع المواطن البسيط، اقتصاديا، ومعيشيا، والذي يزداد انحدارا وترديا يوما بعد يوم ".
واستعرض البيان، " نجاح ثورة 25 يناير المجيدة بشبابها القابضون علي الجمر والمؤمنون بمطالبها المشروعة، في تنحية المجلس العسكري عن رأس السلطة قبل عام من الان، بعد ما اقترفه وتورط فيه من أخطاء جسيمه فضلا عن انحيازه السافر لمصلحة فصيل بعينه، مما آل بنا الي ما نحن فيه الان".
ودعا بيان القوي السياسية، جموع المصريين، للانتفاض من جديد في ذكري الثورة، للدفع عن الثورة وعن مطالبها المشروعة، وعن حقوقها في مواجهة جماعة سعت منذ اللحظات الأولي لسرقة الثورة وتزييف التاريخ لمصلحة فئة محدودة.
وأوضح البيان: أننا "سنخرج في نفس اليوم الذي بدأت فيه ثورتنا المجيدة قبل عامين، لنكمل ما بدأناه معا يدا بيد وعلي قلب واحد وأهداف واحده ، سنخرج ونحن نرفع شعار "لا لدولة الاخوان" ولا للجماعة التي تريد الاستئثار بالحكم وحدها، فكان سبيلها الي ذلك دستور مُغتصب باطل، لا يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين".