ارتفاع وفيات «عقار الإسكندرية» إلي 19..والقوى السياسية تحمّل مرسي المسؤولية

هدى الساعاتي وأحمد محروس ودعاء جابر وأحمد بدراوي:
واصلت قوات الدفاع المدني والشرطة بالإسكندرية، عمليات البحث والانقاذ لعقار المعمورة المنكوب الذي انهار فجر اليوم الأربعاء، وسط وجود أمني من قوات الشرطة العسكرية والقوات البحرية لتنظيم عمليات الإنقاذ، وأمرت نيابة استئناف الاسكندرية، بضبط مالك العقار واستدعاء مسئولي الحي لسؤالهم، وتوجه فريق من نيابة المنتزة لمعاينة مسرح الحادث وأخذ شهادات المصابين فور أن تسمح حالتهم الصحية.


ووصلت حصيلة ضحايا العقار حتى كتابة تلك السطور، ل19 متوفيا من بينهم 4 مجهولين لم يتم التعرف عليهم بعد داخل مشرحة كوم الدكة وسط الاسكندرية، فيما تم التعرف على كل من " أحمد عيد محمد 30 سنة، وآلاء سامي أحمد 11 سنة، سامى محمد حسن 33 سنة، وزوجته فاطمة إبراهيم فرج 25 سنة، واولاده الصغار بسملة 3 سنين، وبسنت سنتين، وخديجة محمد على 27 سنة واولادها يحيى مصطفى يحيى 9 سنين، وهاجر مصطفى يحيى 6 سنين، وشقيقتها ايمان محمد على 33 سنة ونجليها ندى وياسمين احمد حسين "سنة و6سنين" شقيقها عبد الرحمن محمد على"، روجينا ربيع سنة ونصف، شريف فاروق معوض 30 سنة".


ووفقاً لشهود عيان من سكان المنطقة، فإن العقار تم بناؤه مٌنذ خمس سنوات تقريبًا، ضمن العقارات المٌخالفة والعشوائية التي بٌنيت دون ترخيص على أرض زراعية، وأن حالة العقار كانت تٌشير لكارثة مٌرتقبة في ظل تصدعات الكبيرة بالأعمدة الخرسانية، وإغراق العقار بمياه الصرف التي غمرته.


وأكد سكان المنطقة التي تحولت إلي خلية نحل "شعبية آمنية" لإنقاذ من يمكن إنقاذه، أن صاحب العقار الذي يٌدعى شوقي قناوي قام وأسرته، بإغلاق المقهى الذي تمتلكه وغادرت المنطقة خوفًا من بطش السكان.


فيما أكد محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس، خلال تواجده بعقار المعمورة المنكوب بأن العقار غير مرخص له بالبناء وصدر له عدة قرارات إزالة ولكن جميع أوراق ملف العقار حرقت داخل حي المنتزه أثناء الثورة.


وأدانت القوى السياسية بالاسكندرية في اول رد فعل لها الحادث، مٌحملة الرئيس ورئيس الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة ولا سيما المحافظ ونائبه مسئولية الحادث، مؤكدين أن النظام يبحث عن التمكين ويفضل اهل الثقة على الكفاءة والمؤهلين، بعيدًا عن معاناة الشعب المصري الذي يدفع ثمن الكوارث من دمائه وأرواحه.