محامٍ: ليبيا دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتسليم السنوسي

أظهرت وثائق للحكومة الليبية، أن طرابلس أجازت دفع حوالي 200 مليون دولار تقريبًا لموريتانيا بعد أشهر من تسليمها رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي ليُحاكم في ليبيا، في تجاهل لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق السنوسي.

والسنوسي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في مسؤوليته عن تنظيم أعمال انتقام وحشية، أثناء انتفاضة 2011 التي انتهت بالإطاحة بمعمر القذافي وقتله، بعد أن حكم ليبيا بقبضة حديدية لأربعة عقود.

وقال محامي السنوسي ل«رويترز»، إنه يعتقد أن مبلغ المائتي مليون دولار - الذي يعادل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا - دفع لضمان إعادة السنوسي إلى ليبيا بعد فراره إلى موريتانيا في مارس، العام الماضي.

وأظهرت وثائق للحكومة الليبية، اطلعت عليها رويترز، أن المبلغ دُفع، وقال مسؤولون ليبيون، إنه قدم كمساعدة لموريتانيا وهي دولة فقيرة في غرب إفريقيا لطرابلس روابط استثمار مهمة معها.

ونفى نائب رئيس الوزراء الليبي السابق مصطفى أبو شاقور، أن تكون ليبيا دفعت 250 مليون دينار - حوالي 200 مليون دولار - لموريتانيا نظير تسليم السنوسي.

وقال لرويترز: "إن المبلغ دُفع لمساعدة موريتانيا لأن ليبيا دأبت من قبل على مساعدة الاقتصاد الموريتاني"، وأضاف، أن ليبيا لديها بالفعل استثمارات ضخمة في موريتانيا.

ورأس أبو شاقور، أول وفد ليبي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد اعتقال السنوسي في مارس 2012 للتفاوض بشأن تسليمه.

وكان السنوسي، أحد أقرب مساعدي القذافي على مدى عقود، وقد يكون لديه معلومات بشأن تفجير طائرة «بان أمريكان» فوق أسكتلندا في 1988، ومقتل شرطية بريطانية بالرصاص في 1984 أمام السفارة الليبية في لندن.

ويريد محامو السنوسي تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي لا تتبنى عقوبة الإعدام.

وأظهرت مذكرة دبلوماسية مؤرخة في 24 يوليو 2012، وصادرة من السفارة الليبية في موريتانيا - اطلعت عليها رويترز أيضًا - أن السلطات الليبية طلبت السماح لطائرة مستأجرة من شركة ليبية بالهبوط لمدة 72 ساعة في نواكشوط؛ من أجل "نقل رئيس المخابرات الليبية".

لكن السنوسي لم يرسل إلى بلده حتى أوائل سبتمبر؛ حيث وصل إلى طرابلس في الخامس من سبتمبر، عندما احتجزته السلطات الانتقالية الليبية.

وفي 14 نوفمبر، نشر مجلس الوزراء الليبي مرسومًا يفوض بدفع مبالغ لبضع دول، بما في ذلك مبلغ 250 مليون دينار ليبي كتبرع للشعب الموريتاني.

وقال مسؤول حكومي لرويترز: "إن ليبيا لديها استثمارات في موريتانيا منذ 1978 بدأت باستثمار في صناعة مصايد الأسماك، وهناك أيضًا استثمارات تجارية منها استثمارات في القطاع المصرفي."