قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "علي الششتاوي"، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر قبول الطعن المقام من المحامى "رجائى عطية" وكيلا عن د.أحمد زويل، إلى جلسة 23 يناير الجاري، وذلك على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، الذى قضى بعودة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة. وأشار "عطية" إلى أن المحكمة أقرت أنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض، التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، وكانت مساحتها قد بلغت 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر، وقد قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وحددت لنظرها جلسة 23 يناير الحالى.