عقدت المجموعة الوزارية للطاقة، اجتماعها الأول اليوم الأحد، بمقر وزارة البترول، بمشاركة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية (منسقا)، والفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي، والدكتور محمد علي بشر وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتور أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور خالد فهيى وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور أحمد سمير الرفاعي القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور أحمد الطبال مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وإبراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار. وأكد وزير البترول، أن تشكيل هذه المجموعة يأتي في إطار برنامج الحكومة لتنسيق وتسهيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات التي حددتها الوزارات المختلفة خلال الفترة القصيرة القادمة لتخرج إلى النور في الوقت المحدد بعد التواصل المجتمعي مع كافة الأطياف، لتحقيق دفعات قوية تسهم في الانطلاق بالاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأوضح، أن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة، تضمنت العمل على ترشيد دعم الطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين دون التأثير على المواطنين محدودي الدخل من خلال آليات تسهم في ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، سواء باستخدام كوبونات البوتاجاز أو الكارت الذكي للبنزين والسولار، وتحديد كميات للمستخدمين بالأسعار السارية حاليا من خلال دراسات علمية مبنية على معلومات دقيقة وواقعية.
هذا، وقد تم استعراض دور وزارة التنمية الإدارية في هذا المشروع، من خلال إعداد قاعدة بيانات وتقديم التقنية اللازمة لتطبيق الكارت الذكي لتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التكامل المطلوب، فضلا عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع عمليات تهريب المنتجات البترولية والحد من الاستخدامات غير الشرعية لهذه المنتجات، كما تم مناقشة خطط لتلبية احتياجات وزارتي الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وأشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن المجموعة الوزارية للطاقة ناقشت أوجه التعاون مع مصانع وزارة الانتاج الحربي وقيامها بالتصنيع المحلي لبعض المعدات والمهمات المطلوبة لأنشطة قطاعي البترول والكهرباء، مثل أسطوانة الغاز المضغوط للسيارات ومعدات التحويل وجانب من مكونات توصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في قطاع الكهرباء.
وأضاف، أن هناك إمكانية لقيام مصانع الإنتاج الحربي بالمساهمة الإيجابية في تصنيع معدات أنشطة الغاز الطبيعي وتصنيع الخلايا الشمسية، التي تقوم وزارة الكهرباء حاليا بتنفيذ برنامج تجريبي لاستخدامها في إنارة أعمدة الشوارع في إطار التوجه الحكومي لترشيد استهلاك الوقود في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستفادة من هذا المشروع تجاريا من خلال استخدامها كوسائل إعلانية وإعلامية، بالإضافة إلى دراسة التوسع في مشروع انتاج كشافات كهرباء (ليد)، التي تسهم مساهمة إيجابية في ترشيد استهلاك الكهرباء من الوقود.
كما ناقش الاجتماع دور وزارة التنمية المحلية في تسهيل إجراءات تصاريح مشروعات إنشاء خطوط وشبكات الغاز الطبيعي ومشروعات توليد وتوزيع الكهرباء بمختلف المحافظات، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات تموين السيارات بالوقود (غاز طبيعي وسولار وبنزين ).