تقدم الناشط السياسي، المهندس ممدوح حمزة، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، يتهم فيه رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد سعد الكتاتني، ورئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة، عادل الأنصاري، بنشر أخبار كاذبة عنه تمثل قذفاً في حقه وإساءة إليه. وقال حمزة في بلاغه الذي حمل رقم 103 لسنة 2013، إن الجريدة نشرت في عددها الصادر بتاريخ 5 يناير الجاري، خبراً تحت عنوان "أهالي النوبة يطردون ممدوح حمزة بسبب دعوته لتقسيم البلاد"، وتضمن الخبر تصريحات على لسان مرشد سياحي وشخص آخر ذكر الخبر أنه من أهالي النوبة.
ونشرت الصحيفة على لسان "الأول" قوله، إن شباب القرية رفضوا وجود حمزة وبقايا النظام السابق وتم إخراجهم من مكان الاجتماع وضربهم بالحجارة، ما أدى إلى إلغاء الاجتماع.
بينما قال الثاني، إن حمزة أراد استغلال ما تشهده أسوان من أزمة في النشاط السياحي ووجود أسر فقيرة بالقرية لإثارة القلاقل وتضليل شباب النوبيين.
وأضاف حمزة أن ما ورد في ذلك الخبر تضمن جرائم ارتكبت في حقه سمح بنشرها المسئولون بالحزب والجريدة، لافتاً إلى أنه خاطب الجريدة وأرسل لها تكذيباً لهذا الخبر، إعمالاً لحق الرد على أن يتم نشره بنفس المساحة وبنفس البنط في أقرب عدد يصدر، إلا أن الجريدة لم تفعل ذلك.
والتمس حمزة في نهاية بلاغه، اتخاذ اللازم قانوناً من إجراءات للتحقيق فيما تضمنه بلاغه من جرائم قذف وترويج إشاعات كاذبة منسوبة كذباً له، بحسب نص البلاغ، والتي من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مطالباً بمبلغ 5 ملايين من الجنيهات، على سبيل التعويض المؤقت.