اتهم ممدوح حمزة الناشط السياسي، رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والصحفي عادل الأنصاري رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة، بنشر أخبار كاذبه عنه. وقال حمزة، في بلاغه الذي قدمه للمستشار طلعت عبد الله النائب العام مساء أمس وحمل رقم 103 لسنة 2013، إن الجريدة "نشرت في عددها الصادر بتاريخ 5 يناير الجاري خبرا بعنوان "أهالي النوبة يطردون ممدوح حمزة بسبب دعوته لتقسيم البلاد" وتضمن الخبر تصريحات على لسان مرشد سياحي وشخص آخر ذكر الخبر أنه من أهالي النوبة، قال الإول إن شباب القرية رفضوا وجود حمزة وبقايا النظام السابق وتم إخراجهم من مكان الاجتماع وضربهم بالحجارة ما أدى إلى إلغاء الاجتماع، بينما قال الأخير إن حمزة أراد استغلال ما تشهده أسوان من أزمة في النشاط السياحي ووجود أسر فقيرة بالقرية لإثارة القلاقل وتضليل شباب النوبيين". وأضاف حمزة أن ما ورد في ذلك الخبر تضمن جرائم ارتكبت في حقه سمح بنشرها المسؤولين بالحزب والجريدة، لافتا إلى أنه خاطب الجريدة عن طريق الفاكس والإيميل وتسليما باليد، وأرسل لها تكذيبا لهذا الخبر إعمالا لحق الرد، على أن تنشره الجريدة في نفس الساحة وبنفس البنط في أقرب عدد يصدر، إلا أن الجريدة لم تفعل ذلك. وذكر حمزة أن "قانون العقوبات جرم نشر الأخبار والبيانات بسوء قصد وبإحدى طرق العلانية، والتي من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ومن ثم فقد توافرت العلانية فيما نشرته الجريدة حيث قرأه واطلع عليه الجماهير دون تمييز وتوفر في نشره صفة العمد في إذاعة وإعلان ما تضمنه من عبارات قذف". وطلب حمزة من المستشار طلعت عبد الله النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشكو في حقهم.