«النواب العراقي» يحيل تقرير الأسلحة إلى هيئة النزاهة

صوّت مجلس النواب العراقي، على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، فيما أوصت اللجنة بالتحقيق مع وزير الدفاع بالوكالة، سعدون الدليمي، والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة، علي الدباغ، وعدد من المسؤولين في الدولة، ورجال أعمال عراقيين وعرب.

وقالت الدائرة الإعلامية بالبرلمان، في بيان صدر، اليوم الأربعاء: "إن مجلس النواب صوّت في جلسته الاعتيادية، التي عقدها اليوم، برئاسة أسامة النجيف على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة إلى هيئة النزاهة".

وأوضحت الدائرة الإعلامية، أن النائب بهاء الأعرجي، رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية، تلا تقرير اللجنة التي أشارت فيه إلى وجود عقود لصفقة الأسلحة الروسية، تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي، فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي، والتفاوض مع الشركات المصنعة للأسلحة وبإشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح.

وأشار البيان إلى، أن اللجنة أوصت في تقريرها بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، والتحقيق مع سعدون الدليمي، وزير الدفاع بالوكالة، وعلي الدباغ، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وعبد العزيز البدري، المستشار في رئاسة الجمهورية، وعدد من المسؤولين في الدولة، ورجال أعمال عراقيين وعرب.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عن التحالف الوطني ، حسن السنيد: "إن تصويت البرلمان على تحويل تقرير صفقة الأسلحة الروسية إلى هيئة النزاهة لن يلغي نية الحكومة عقد صفقات جديدة للأسلحة".


مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النواب، مساء اليوم، إن مجلس النواب صوّت اليوم على تحويل تقرير صفقة الأسلحة الروسية إلى هيئة النزاهة للتحقيق به، لكن هذا لن يلغي نية الحكومة عقد صفقات جديدة للأسلحة.