أكدت لجنة تقصي الحقائق، أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تناولت معلومات مغلوطة ومبتسرة عن تقرير اللجنة، حيث تناولت اتهاما لجماعة بعينها، وادعاءات ومزاعم بأن اللجنة تحققت من وجود فرق خاصة بهذه الجماعة. ونظرا لالتزامنا بما قررته اللجنة من وجوب عدم الإفصاح عن محتويات التقرير، حرصا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، إلا أننا نقطع بنفي مثل هذه المزاعم في التقرير، استشعارا منا لمسئوليتنا وإيمانا بعدم جواز اتهام أى شخص أو هيئة أو مؤسسة بالباطل دون دليل .
ونهيب بالصحافة ووسائل الإعلام، تحري الدقة وعدم المساهمة في نشر الشائعات التي تستغل سرية التقرير لتلويث سمعة أبرياء أو لمحاولة توجيه الرأي العام وتضليله.