موجودات الخزينة التونسية لا تكفي لسداد رواتب الموظفين

أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الجمعة، أن الخزينة العامة للدولة ليس فيها حاليا ما يكفي من الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر يناير 2013.

وقالت الوكالة: "لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب (المصرفي) الجاري للخزينة العامة للدولة إلى حد اليوم الجمعة، 126 مليون دينار (63 مليون يورو)، في حين تقدر نفقات الأجور (الرواتب الشهرية) العمومية ب600 مليون دينار (300 مليون يورو)، وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري".

وأضافت، أن سليم بسباس كاتب الدولة للمالية، "أكد أن هذه الوضعية لا تدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر يناير، وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف". وقال بسباس للوكالة: "من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 يناير الجاري".

وأوضح أن 600 مليون دينار (حوالي 300 مليون يورو) متأتية من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، و"أموال أخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو)" ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير.

وأضاف أن تونس ستحصل أيضا على قروض "مبرمجة في الميزانية" من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، "ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012".

ولفتت الوكالة إلى أن سليم بسباس "لم يقدم مزيدا من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف أجور الأشهر القادمة"، مشيرة إلى أبدى "تفاؤلا بهذا الشأن".

ويشغل القطاع العام في تونس، أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر.

وهذه أول مرة يتم الحديث فيها عن "مخاوف" من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية، منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع بن علي.