مصدر مسئول: الأسمدة المدعمة تتسرب للسوق السوداء.. وقوانين الزراعة «بالية»

قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، المهندس صلاح معوض، إن توزيع أسمدة الموسم الشتوي تسير بمعدلاتها الطبيعية، بعد أن تم توزيع 70% منها على المزارعين، مؤكدًا، أن نسبة ما وصل الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المزارعين بالمحافظات بلغ 100%.

وكشفت حملات المتابعة الدورية بالوزارة للجمعيات عن استقرار نسب التوزيع حسب التركيب المحصولي، "فمثلا مزارعو القمح يتم تسليمهم الأسمدة وفقا للمقررات السمادية للمحصول، وكذا الحال بالنسبة إلى المحاصيل الأخرى مثل الفول والعدس والشعير والكتان".

في حين انتقد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، عدم وجود آلية لتجريم تسريب السلع المدعمة، وفي مقدمتها الأسمدة اللازمة للفلاحين، حيث لا يملك الموظفون بالوزارة الضبطية القضائية، التي تمنحهم حق مقاضاة والقبض على الذين يثبت فسادهم سواء في الجمعيات أو المصانع، مؤكدا أن قوانين الزراعة الحالية أصبحت "بالية" وتحتاج لتطويرها ومراجعتها بالكامل، إذا علمنا أن غلق الجمعيات التي يثبت تورطها في بيع حصص الفلاحين من الأسمدة في السوق السوداء، يسمح بإعادة فتحها بعد دفع غرامة لا تتعدى 50 جنيهًا.

وكشف المصدر عن تسرب بعض نسب الأسمدة المدعمة في السوق السوداء، وإن كانت قد انخفضت نتيجة تشكيل غرفة عمليات ولجان متابعة، مؤكدًا أن التسرب يأتي عن طريق التعاونيات وبعض المزارعين أنفسهم، حيث يبيع أصحاب الحيازات الصغيرة جدًا، والتي لا تتعدى نصف فدان، بعض حصصهم في السوق، في حين يقوم بعض مديري الجمعيات بتوزيع كميات أكبر على الأقارب والأعيان وأصحاب النفوذ في نطاق عمل الجمعيات، كما تتسرب نسب ضئيلة جدا من مصانع القطاع العام للسوق السوداء.

وحول انتقادات المزارعين وبعض الجمعيات الزراعية لعدم وصول الأسمدة لهم، وبيعها في السوق السوداء، أوضح رئيس قطاع شئون المديريات، المهندس أيمن المعداوي، أن هناك آلية جديدة تم إقرارها منذ الموسم الصيفي الماضي، وهي حجب توزيع الأسمدة عن الحيازات التي تزيد على 100 فدان بالنسبة للأراضي القديمة في الدلتا، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيها، كما تم حجب الأسمدة المدعمة عن أراضي وضع اليد التي لم تقنن أوضاعها مع الدولة والتي لا تملك حيازة زراعية.

وأوضح المعداوي أن بعض الفلاحين يشكون من نقص الأسمدة لأنه لم يصلهم كامل حصتهم مع بداية الموسم، وهو اتجاه لم تعد تسمح به الزراعة، حيث توفر الوزارة الأسمدة تباعًا خلال الموسم الشتوي كله، بمجرد ضخها من مصانع القطاع العام ومصانع المنطقة الحرة، التي اتفقت التعاونيات والوزارة معها على تخصيص حصص محددة للبيع بالسعر المدعم عن طريق الجمعيات.